بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1956/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953, وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية, وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد,

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1955/ 1956 بمبلغ 238.300.000ج (مائتين وثمانية وثلاثين مليونا وثلثمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1955/ 1956 بمبلغ 238.300.000ج (مائتين وثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف جنيه) حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل وزارة أو مصلحة أو إدارة لا يعفي الوزارات أو المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال احتسابا على وفور الميزانية, أو تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض أو ترقية موظف أو مستخدم بصفة شخصية, أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته, وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941/ 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة قدامى الموظفين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي الاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها أو تجاوز الاعتمادات المخصصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال.

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين