بشأن إجراءات منح شهادات الإنتاج العضوي وتسجيل البيانات لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

المادة () : وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون ر ...

المادة (1) : المنتجات العضوية هي المنتجات التي تستخدم فيها طرق إنتاج متوافقة مع القواعد والإجراءات المعتمدة دولي ...

المادة (2) : تلتزم الجهات والشركات المعتمدة المانحة لشهادات الإنتاج العضوي في مصر بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها ...

المادة (3) : تلتزم المنشآت الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوي من المكاتب المسجلة بالهيئة المصرية ...

المادة (4) : يحظر على جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية وضع مسمى منتج عضوي organic أو حيوي أو bio يقص ...

المادة (5) : تلتزم جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصوص عليها في المواصفات القياسية ...

المادة (6) : تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإجراء فحص عشوائي على المنشآت المرخص لها بالإنتاج الع ...

المادة (7) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء وبيانات ا ...

المادة (8) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانو ...

المادة (9) : تمنح الجهات والشركات المعنية بتطبيق هذا القرار مهلة مدتها ...

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...

 التوقيع :  رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة