بشأن إضافة مادة جديدة إلي القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة المعدل بالقانونين رقمي 70 و334 لسنة 1953؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1954 خول القانون رقم 75 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي لوزير المالية في المادة الرابعة عشرة منه في أن يصدر عند الاقتضاء أذونا على الخزانة لتغطية ورق النقد بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار منه وبموافقة مجلس الوزراء. ولما كان إغفال النص على الإعفاء من الضرائب في القانون المذكور يخالف ما جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 119 لسنة 1948 الخاص بالإذن لوزير المالية في إصدار أذون على الخزانة لتغطية ورق النقد الذي يصدره البنك الأهلي المصري وتمويل محصول القطن وهي تقضي بإعفاء الأذونات الصادرة طبقاً للمادة الأولى منه وكذلك فوائدها من جميع الضرائب المفروضة أو التي تفرض مستقبلاً. ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه قد حل في أحكامه الخاصة بالإذن لوزير المالية في إصدار تلك الأذون محل القانون رقم 119 لسنة 1948 الذي كان ينص على إعفاء الأذونات المشار إليها وكذلك فوائدها من الضرائب الحالية والمستقبلة. لذلك يقتضي الأمر تعديل القانون رقم 57 لسنة 1951 بالنص على إعفاء تلك الأذونات وفوائدها من الضرائب الحالية والمستقبلة أسوة بما قرره القانون رقم 119 لسنة 1948. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد.

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا نصها الآتي: "مادة 14 مكررا - تعفى أذون الخزانة الصادرة وفقاً لأحكام المادة السابقة وكذلك فوائدها من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً".

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية