بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

المادة () : البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي حضرة وزير المالية والاقتصاد القاهرة بالإحالة إلى خطابكم المؤرخ فبراير سنة 1953 ونصه: حضرة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. أتشرف بأن أنهى إلى حضرتكم أن الوزارة ترى استثمار الزيادة الناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء المشار إليه في الفقرتين الأخيرتين من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، والتي تبلغ قيمتها 11.760.711 جنيها فى تمويل مشروعات إنتاجية معينة سوف يترتب على تنفيذها تضييق نطاق استيراد بعض الحاجيات الأساسية من الخارج مما يؤدى إلى تحسين حالة ميزان مدفوعاتنا وبالتالي إلى دعم قيمة النقد المصري، وبعرض الموضوع على اللجنة العليا للنقد والائتمان والصرف وافقت على ذلك. وإذ أن المادة 14 السابق الإشارة إليها تقضي بصيغتها الحالية بوضع صافي تلك الزيادة في حساب خاص بقسم الإصدار كاحتياطي لدعم قيمة النقد، فإن الوزارة ترى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستصدار مرسوم بقانون يرخص لها في استثمار ذلك الرصيد في الأغراض الإنتاجية التي تراها محققة للهدف الرئيسي المقصود وهو دعم قيمة النقد المصري. وأود في هذا الصدد أن أقرر أنه لا يترتب على هذا الإجراء أي مساس بما يكون للبنك من حقوق قد تترتب على تفسير الفقرتين الخامسة والسادسة من الكتابين المتبادلين بين الحكومة وبين البنك الأهلي المصري في 9 أبريل سنة 1951. وغني عن البيان أن كل زيادة قد تنشأ مستقبلا عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء تؤول للحكومة وتستعمل كاحتياطي لدعم قيمة النقد ويدخل في ذلك استخدام الحكومة لهذه الزيادة في تمويل مشروعات من شأنها دعم قيمة النقد. أتشرف بأن أنهى إلى حضرتكم أن مجلس إدارة البنك قد وافق على هذا الخطاب بنصه المتقدم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. تحريرا في .. ... ... ... رئيس مجلس الإدارة. وزارة المالية والاقتصاد مكتب الوزير. حضرة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. أتشرف بأن أنهى إلى حضرتكم أن الوزارة ترى استثمار الزيادة الناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء المشار إليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة والتي تبلغ قيمتها 11.760.711 جنيها في تمويل مشروعات إنتاجية معينة سوف يترتب على تنفيذها تضييق نطاق استيراد بعض الحاجيات الأساسية من الخارج مما يؤدي إلى تحسين حالة ميزان مدفوعاتنا وبالتالي إلى دعم قيمة النقد المصري، وبعرض الموضوع على اللجنة العليا للنقد والائتمان والصرف وافقت على ذلك. وإذ أن المادة 14 السابق الإشارة إليها تقضى بصيغتها الحالية بوضع صافي تلك الزيادة في حساب خاص بقسم الإصدار كاحتياطي لدعم قيمة النقد، فأن الوزارة في سبيل اتخاذ الخطوات اللازمة لاستصدار مرسوم بقانون يرخص لها في استثمار ذلك الرصيد في الأغراض الإنتاجية التي تراها محققة للهدف الرئيسي المقصود وهو دهم قيمة النقد المصري. وأود في هذا الصدد أن أقرر أنه لا يترتب على هذا الإجراء أي مساس بما يكون للبنك من حقوق قد تترتب على تفسير الفقرتين الخامسة والسادسة من الكتابين المتبادلين بين الحكومة وبين البنك الأهلي المصري في 9 أبريل سنة 1951. وغني عن البيان أن كل زيادة قد تنشأ مستقبلا عن إعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء تؤول للحكومة لهذه الزيادة في تمويل مشروعات من شأنها دعم قيمة النقد. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. القاهرة في ... ... ... ... وزير المالية والاقتصاد

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، أعيد تقويم الذهب الموجود عندئذ في غطاء الإصدار على أساس سعر التعادل للجنية المصري الذي أقره صندوق النقد الدولي في سبتمبر سنة 1949؛ وآل إلى الحكومة صافي الزيادة الناشئة عن إعادة التقويم، وقد بلغت قيمته 11.760.711 ج ووضع في حساب خاص بقسم الإصدار كاحتياطي لدعم قيمة النقد وذلك تطبيقا للفقرتين الأخيرتين من المادة 14 من القانون المتقدم الذكر وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد أن من المستصوب لتعزيز أسباب التنمية الاقتصادية التي يستهدفها العهد الجديد أن تستثمر فائض إعادة التقويم المشار إليه في تمويل مشروعات إنتاجية في مقدمتها استصلاح أراضي قابلة للزراعة يتوقع أن يبدأ استغلالها من وقت قصير فغنى بهذا عن استيراد قدر كبير من حاجاتنا الأساسية من الخارج مما يؤدى إلى تحسين حالة ميزان مدفوعاتنا وبالتالي إلى دعم قيمة النقد المصري. وفضلا عن ذلك يلاحظ أنه قد أضيف تباعا إلى الغطاء منذ صدور ذلك القانون مقادير كبيرة من الذهب زاد بها الرصيد الذهبي في قسم الإصدار بالبنك الأهلي المصري من ثمانية عشر مليونا إلى أكثر من ستين مليونا في الوقت الحاضر مما أدى إلى دعم قيمة النقد. وقد وافقت اللجنة العليا للنقد والائتمان والصرف على الرأي الذي أبدته وزارة المالية والاقتصاد. وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروعا لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه بما يتفق والغرض المتقدم ولم تر الوزارة ضرورة للنص على أيلولة ما قد ينشأ من زيادة مستقبلا نتيجة لإعادة تقويم الرصيد الذهبي الموجود في الغطاء. فهذا حق مقرر للحكومة بغير حاجة إلى نص في القانون. ومع ذلك فقد أشير إلى ذلك في مشروع الكتابين المقترح تبادلهما بين الوزارة والبنك والمرافقين لهذه المذكرة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الأمر إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة على مشروع القانون المرافق وعلى مشروعي الكتابين المطلوب تبادلهما بين كل من الوزارة والبنك الأهلي المصري في هذا الشأن. القاهرة في 17 فبراير سنة 1953 وزير المالية والاقتصاد. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 18 فبراير سنة 1953 على ما جاء في هذه المذكرة وعلى مشروعي الكتابين المرافقين لها. وقد أبلغت وزارة المالية والاقتصاد هذا القرار. ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن. رئيس مجلس الوزراء.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه النص التالي: "ويؤول للحكومة صافى الزيادة الناشئة عن إعادة التقويم وقدره 11.760.711 جنيها (أحد عشر مليونا وسبعمائة وستون ألفا وسبعمائة واحد عشر جنيها) ويخصص لتمويل المشروعات الإنتاجية المؤدية إلى تحسين ميزان المدفوعات وبالتالى إلى دعم قيمة النقد".

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت