بشأن زيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛

المادة (1) : تُزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة في 30/6/2010 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه, وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تُحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش, وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2- تُستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 3- تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/6/2010 4- تُستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950, 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين.

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 15 (فقرة أخيرة), 99 من أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصوص الآتية: مادة 15 (فقرة أخيرة): وتضاعف فئات المنحة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة من المنتفعين وأصحاب المعاشات. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على هذه المنحة وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين. مادة 99: إذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل يخضعه لأي من أنظمة التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا للقانون المعامل به. فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فإنه يظل محتفظاً بمعاشه ويصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين العسكري والمدني من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بمراعاة الآتي: 1- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش. 2- يكون الجمع بين المعاش العسكري والمستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقاً للقانون المعامل به في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة, ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة. 3- يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود. 4- يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود. وتسري أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية. ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام في أية قوانين تأمين ومعاشات أخرى. المادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه: يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين أ, ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريا من العناصر الآتية: 1- بدل طبيعة العمل, والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي, وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. 2- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. 3- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. 4- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006. 5- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارا من 1/7/2007. 6- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1/5/2008. 7- العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارا من 1/7/2009. 8- العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/2010

المادة (3) : يُراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/7/2010 ما يلي:- 1- تُضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه, وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها. 2- لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.

المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من 30/6/2010. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية