بشأن إنشاء مركز خدمات المزارعين بإمارة أبو ظبي.

المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشئون البلدية. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : ينشأ مركز يسمى "مركز خدمات المزارعين بإمارة أبو ظبي" ذو شخصية اعتبارية مستقلة, ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية الكاملة للتصرف في حدود أغراضه.

المادة (2) : مقر المركز الرئيسي مدينة أبو ظبي وله أن ينشئ فروعا له متى اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (3) : يمارس المركز الاختصاصات المقررة له وفقا لأحكام هذا القانون في إطار خطط العمل التي يعتمدها جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية, وبالتنسيق معه.

المادة (4) : يهدف المركز إلى تحقيق السياسة العامة لحكومة أبو ظبي في المجال الزراعي, وذلك بتقديم المستوى اللائق من الخدمات والحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية على البيئة وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمارس المركز على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:- 1. وضع مشروع خطة زراعية تتناسب واحتياجات السوق في الإمارة. 2. المساهمة في تحويل قطاع الزراعة من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي, إلى قطاع مستقل وقادر على المنافسة في السوق المحلي. 3. فتح قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية. 4. إيجاد الوسائل والآليات الكفيلة برفع كفاءة الإنتاج الحيواني والنباتي في الإمارة. 5. تعزيز الأمن الغذائي من خلال وسائل تحسين المنتجات المحلية. 6. تعزيز اقتصاديات الزراعة بتبني وسائل حديثة للارتقاء بمستوى الإنتاج. 7. العمل على وضع علامات تجارية مميزة لمنتجات أبو ظبي الزراعية. 8. عقد دورات تدريبية للمزارعين باستخدام أفضل الوسائل لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بجودته.

المادة (5) : يكون للمركز جهاز إداري يتألف من عدد كاف من الموظفين, يقومون بتسيير أعمال المركز المعتادة.

المادة (6) : - يدير المركز مجلس إدارة مكون من رئيس ونائبه, وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء بالإضافة إلى عضوين من المزارعين, يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية مجلس الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز, ويختص برسم السياسة العامة له ومتابعة تنفيذها, وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة كافة السلطات والصلاحيات المخولة له خاصة ما يأتي: 1. اعتماد نوعية الخدمات التي يقدمها المركز للمزارعين ومربي الماشية. 2. وضع الاستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها. 3. اعتماد الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه. 4. إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز. 5. إبرام العقود مع الغير. 6. التعاقد مع مطور أجنبي أو محلي بغرض تسيير أعمال المركز وتطويره. 7. النظر فيما يقدم من تقارير دورية عن سير الأداء في المركز - والتوجيه بما يلزم لتطوير الأداء. 8. إصدار النظم والقرارات المنظمة لعمل مجلس الإدارة. 9. ما يسند إليه من مهام من جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.

المادة (8) : للمركز ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الإدارة مشفوعة بالميزانية التشغيلية والرأسمالية إلى المجلس التنفيذي للاعتماد, وتتكون موارد المركز مما يأتي:- 1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها له حكومة أبو ظبي. 2. الدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطه. 3. الموارد الأخرى التي يقررها مجلس الإدارة.

المادة (9) : يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا معتمدا للمركز ويحدد مخصصاته.

المادة (10) : رئيس مجلس إدارة المركز هو الممثل القانوني للمركز أمام القضاء والغير, وله أن ينيب أو يوكل غيره في ذلك.

المادة (11) : يسري على موظفي المركز أحكام قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة, وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له, كما يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.

المادة (12) : يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي