بشأن نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار الصادر بمقتضى المادة 4 (1-6) من قانون الدفاع لسنة 1935.
المادة (1) : يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مكتب التموين ومراقبة الاس ...
المادة (2) : تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة الاقتصاد يطلق عليه ...
المادة (3) : يقصد بعبارة (المواد الغذائية) الواردة في هذا النظام جميع انواع الحبوب والقطاني والدقيق الناتج منها ...
المادة (4) : يقوم المكتب بالاعمال التالية:-
أ- شراء المواد الغذائية من الاسواق الداخلية للتموين المحلي بأسعار ت ...
المادة (5) : أ- يحق للوزير في حالة الكوارث العامة وسني المحل او في ايه ظروف اضطرارية اخرى وقف مفعول اجازات تصدير ...
المادة (6) : يحق للوزير في حالة نقص المواد الغذائية عن كفاية التموين العام منع تصديرها الى خارج الاراضي الاردنية ...
المادة (7) : للبلديات -عند الضرورة التي يقررها مجلس الوزراء -ان تتولى على نفقتها الخاصة ومسوؤليتها تنظيم عمليات ...
المادة (8) : يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الاسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بتنس ...
المادة (9) : الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عينا او بعد تحويلها بأسعار ادنى من اسعار المشتري تتحملها الخزينه وال ...
المادة (11) : يبقى ملاك مكتب الحبوب السابق قائما بأعمال المكتب الى ان يزود المكتب بملاك جديد بموجب قانون الموازنة ...
المادة (12) : يمارس مجلس ادارة المكتب الصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها تحقيق الغايات التي انشئ ...
المادة (13) : أ- يتولى المدير العام ادارة المكتب ويقوم بالاعمال التالية:
1- الاشراف على جميع الاعمال المالية وال ...
المادة (14) : المادة 14
أ- يخضع المكتب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممنكاً و ...
المادة (15) : تضع الحكومة تحت تصرف المكتب جميع المستودعات والابنية والمكاتب الت ...
المادة (16) : يمكن ترجيحا املاء ملاك بواسطة نقل الموظفين اليها على سبيل الاعارة من مختلف ملاك ...
المادة (17) : تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقته من اموال الخزينه الجاهزة تحدد م ...
المادة (18) : يستفيد المكتب من جميع الاعفاءات الممنوحة للدوائر العامة بمقتضى القوانين والانظمة كما تعفى مواد البن ...
المادة (19) : كل من عرقل عملية نقل المواد الغذائية بأية وسيلة كانت او امتنع عن الانصياع لأي أمر صدر بموجب هذا الن ...
المادة (20) : تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام الى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنه 1935 و ...
المادة (21) : تحصل جميع الاموال التي تتحقق للمكتب ...
المادة (22) : يلغى نظام مكتب الحبوب رقم 2 لسنه 1954 ويبطل العمل بأحكام أي ...
التوقيع : الحسين بن طلال