بشأن نظام التموين والمراقبة وتحديد الأسعار الصادر بمقتضى الفقرة (2) بند (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 والمادة (8) من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959.

المادة (1) : يؤسس في كل لواء مكتب تموين او ...

المادة (2) : أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم. ب- لوزير الاقتصاد ...

المادة (3) : يقوم مراقبو الاسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الاسعار المرسلة من المكتب الرئيسي. ويعلن مراقبو الاسعا ...

المادة (4) : يجوز لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يتخذ بقرارات يصدرها الو ...

المادة (5) : 1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخ ...

المادة (6) : أ- يحق لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تق ...

المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دين ...

المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ- ...

المادة (9) : لوزير الاقتصاد ان يمنح موظفي مراقبة الاسعار مكافأة بنسبة لا تزي ...

المادة (10) : يكون صاحب المحل مسؤولا مع مديره او القائم على ادارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لاحكام ه ...

المادة (11) : أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا النظام بتعليقها على ...

المادة (12) : أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجا ...

المادة (13) : عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام تحجز البضاعة التي هو موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث او توضع برس ...

المادة (14) : أ- تعمد الدوائر المختصة المفوضة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى بيع المواد او المنتجات المحجوزة ال ...

المادة (15) : عند صدور الحكم بالبراءة يؤدى لصاحب العلاق ...

المادة (16) : تفصل المحاكم المختصة في المخالفات التي ...

 التوقيع :  الحسين بن طلال