بشأن نظام مكتب الحبوب

المادة (1) : يطلق على هذا النظام اسم (نظام مكتب الحبوب لسنة ...

المادة (2) : تحدث مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وشخصية اعتبارية تربط بوزارة المالية يطلق عليها اسم (مكتب الحبوب) و ...

المادة (3) : يقوم مكتب الحبوب بالأعمال التالية: 1- شراء الحبوب من الأسواق الداخلية للتموين المحلي بأسعار عادلة ...

المادة (4) : 1- يحق لمجلس الوزراء في حالة الكوارث العامة وسني المحن أو في ظروف اضطرارية تقتضيها حالة التموين الع ...

المادة (5) : يحق لمجلس الوزراء في حالة نقص الإنتاج عن كفاية التموين العام منع تصدير الحبوب إلى خارج الأراضي الأر ...

المادة (6) : للبلديات - عند الضرورة التي يقدرها مجلس الوزراء - أن تتولى على نفقتها الخاصة ومسؤوليتها تنظيم عمليا ...

المادة (7) : يوضع نظام التوزيع والمراقبة وتحديد الأسعار بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد ...

المادة (8) : الفروق التي تنشأ عن بيع الحبوب عيناً أو بعد تحويلها بأسعار أدنى من أسعار المشترى تتحملها الخزينة وا ...

المادة (9) : يتولى شؤون المكتب مجلس إدارة ومدير عام تحدد صلاحية كل منهما وفقاً للمادتين (11) و(12) من هذا النظام ...

المادة (10) : يحدد ملاك مكتب الحبوب بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ويخضع هؤلاء الموظفين لأحكام ...

المادة (11) : يتمتع مجلس إدارة مكتب الحبوب بالصلاحيات اللازمة للقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها تحقيق غايات مكتب ...

المادة (12) : أ- يتولى المدير العام إدارة المكتب ويقوم بالأعمال التالية: 1- الإشراف على جميع الأعمال المالية وال ...

المادة (13) : أ- يخضع مكتب الحبوب في معاملاته المالية للنظام المالي ونظام اللوازم بقدر ما يكون ذلك ممكناً وتكون ح ...

المادة (14) : تضع الحكومة تحت تصرف المكتب جميع المستودعات والأبنية والمكاتب الت ...

المادة (15) : يمكن ترجيحاً إملاء ملاك مكتب الحبوب بواسطة نقل الموظفين إليه على سبيل الإعارة من مختلف ...

المادة (16) : تضع وزارة المالية تحت تصرف المكتب بدون فائدة سلفة دائمة وسلفة مؤقتة من أموال الخزينة الجاهزة تحدد م ...

المادة (17) : يستفيد المكتب من جميع الإعفاءات الممنوحة للإدارات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة كما تعفى مواد الب ...

المادة (18) : كل من عرقل عملية نقل الحبوب بأية وسيلة كانت أو امتنع عن الانصياع لأي أمر صدر بموجب هذا النظام أو خا ...

المادة (19) : تحال الجرائم التي تقع خلافاً لهذا النظام إلى محاكم الصلح للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنة 1935 و ...

المادة (20) : تحصل جميع الأموال التي تتحقق للمكتب ...

 التوقيع :