بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن أملاك الدولة ...

المادة (1) : تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الحكومية إلى شاغليها من المو ...

المادة (2) : 1- يشكل وزير الإسكان والأملاك الحكومية لجانا فنية لتقدير قيمة المساكن المذكورة ويكون التقدير بحسب ا ...

المادة (3) : فيما يتعلق بالمساكن المباعة إلى الموظفين العموميين. والمتقاعدين عن الوظائف العامة أو المناصب العامة ...

المادة (3) : يجوز بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية أن تخصم نسبة 75% من قيمة المساكن الحكومية عند بيعها إل ...

المادة (4) : تباع المساكن إلى شاغليها من المواطنين الليبيين الذين لم يذكروا ...

المادة (5) : تسدد أثمان المساكن المباعة إلى من ذكروا في المادة الثالثة من هذه اللائحة على أقساط شهرية متساوية لم ...

المادة (6) : يكون أداء أثمان المساكن المباعة إلى من ذكروا في الماد ...

المادة (7) : لا يجوز تخصيص مسكن حكومي أو مسكن مؤجر من الحكومة أو تقدير ...

المادة (8) : 1- لا يحق لمن اشترى مسكنا حكوميا أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملك ...

المادة (9) : يلتزم المشتري بالقيام بصيانة المسكن وترميمه على نفقته الخاصة وأدا ...

المادة (10) : لا يحق للمشتري قبل تسجيل البيع في السجل العقاري أن يحدث في ا ...

المادة (11) : إذا تأخر المشتري عن أداء ثلاثة أقساط شهرية مستحقة أو أخل بأي شرط من شروط عقد البيع فإن وزارة الإسكا ...

المادة (12) : إذا توفي المشتري قبل الوفاء بكامل الثمن حل ورثته الشرعيون محله في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة عل ...

المادة (13) : إذا انتهت خدمة الموظف المشتري قبل مضي خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع سواء كان ذلك بسبب الاستقال ...

المادة (14) : تخول وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بيع المساكن الحكومية التي تم بناؤها في أول يناير 1965 أو بعد ذ ...

المادة (15) : يكون بيع المساكن الحكومية التي تخصص بعد صدور هذه اللائحة إلى الموظفين العموميين بالتطبيق لأحكام الم ...

المادة (16) : تكون إبرام عقود البيع وفقا لأحكام هذه ...

المادة (17) : لا يسري أحكام هذه اللائحة بالنسب ...

المادة (18) : يتولى وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذه اللائ ...

 التوقيع :  حسين مازق - رئيس مجلس الوزراء