بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادي الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأ ...

المادة (1) : يكون بيع المساكن الحكومية إلى مستأجريها وفقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة ويجوز بالنسبة إلى المسا ...

المادة (2) : يجب أن تتوافر في طالب شراء المسكن الحكومي سواء كان موظفاً أو غير موظف الشروط الآتية:- 1- أن يكون م ...

المادة (3) : يقتصر بيع المساكن الحكومية على مبانيها دون الأرض المقامة عليها, ولا تكون للمشتري حقوق من أي نوع على ...

المادة (4) : تحديد قيمة المساكن الحكومية لأغراض بيعها, بمعرفة لجان تشكل وتعتمد تقديراتها بقرار من المحافظ المختص ...

المادة (5) : 1- تباع المساكن إلى المواطنين, سواء كانوا من الموظفين أو من غيرهم, بثمن يعادل القيمة المحددة لها وف ...

المادة (6) : في تطبيق أحكام المادة السابقة يحسب دخل المشتري على أساس مجموع الدخل الذي يحققه هو وزوجه ومن يعولهم ...

المادة (7) : تسدد أثمان المساكن المبيعة على أقساط شهرية متساوية لمدة عشرين سنة بدون فوائد وذلك ما لم يفضل المشتر ...

المادة (8) : لا يجوز لمن اشترى مسكنا من المساكن التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أ ...

المادة (9) : يلتزم المشتري بصيانة المسكن وترميمه على نفقته الخاصة وأداء ما يستحق عنه من ضرائب ورسوم وتكاليف أخرى ...

المادة (10) : لا يحق للمشتري قبل الوفاء بكامل الثمن أن يحدث في المسكن أي تعديل ينقص من قيمته, أو أن يهدمه كلياً أ ...

المادة (11) : إذا تأخر المشتري عن سداد ثلاثة أقساط شهرية من ثمن المسكن, أو أخل بأي شرط من شروط عقد البيع, ولم يبا ...

المادة (12) : يجوز بقرار من وزير الإسكان إعفاء المشتري من كل أو بعض أقساط الثمن المتبقية وذلك في الحالات الآتية:- ...

المادة (13) : يضع وزير الإسكان نموذج عقد بيع المساكن التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة, ...

المادة (14) : تلغى قرارات مجلس الوزراء بشأن لائحة بيع المساكن الحكومية ولائحة بيع المساكن الشعب ...

المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...

 التوقيع :  الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء