بشأن لائحة إسكان الموظفين.

المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 وعلى المرسوم الملكي بقانون ال ...

المادة (1) : 1- تصرف للموظفين الليبيين المصنفين وغير المصنفين علاوة سكن شهرية وفقا للنسب الآتية: 45% من المرتب ...

المادة (2) : 1- لا يستحق الموظف العلاوة في الأحوال الآتية: أ‌إذا أبرم معه عقد بيع مسكن من أملاك الدولة. ب‌إذ ...

المادة (3) : تدرج كل وزارة ضمن اعتمادات ميزانيتها المخصصات المالية اللازمة لصرف علاوة السك ...

المادة (4) : لا يجوز استئجار مساكن لتخصيصها لسكني الموظفين. وتنهي الحكومة جميع عقود إيجار المساكن المخصصة حاليا ...

المادة (5) : يكون تخصيص المساكن المملوكة للدولة للموظفين مقابل إيجار شهري قدره 6% من أدنى مربوط الدرجة ...

المادة (6) : لا يجوز أن يخصص للموظف أكثر من مسكن واحد مملوك للدولة في جميع أنحاء المملكة مهما تعددت أماكن عمله. ...

المادة (7) : يظل الموظفون المغتربون الحاليون شاغلين لمساكنهم بنفس الشروط الحالية إلى نهاية مدة عقودهم وذلك إذا ك ...

المادة (8) : لا يجوز شراء أثاث منزلي على نفقة الحكومة. وتصرف للموظف المغترب عند بداية تعاقده علاوة أثاث تعادل م ...

المادة (8) : تحسب علاوة الأثاث على أساس أدنى مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف المغترب. وتخ ...

المادة (9) : 1- يخير غير المغتربين من الموظفين الحائزين حالياً لأثاث حكومي بين إعادته لمخازن الحكومة وبين شرائه ...

المادة (10) : تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم. ويجري الاستقطاع المنصوص عليه في ...

المادة (11) : لا تجوز إقامة الموظف في الفنادق على نفقة الح ...

المادة (12) : يستمر العمل بنظام تخصيص المساكن وتأجيرها وتأثيثها للموظفين المعمول به حاليا في مدينة البيضاء, ولا ت ...

المادة (13) : تسري هذه اللائحة على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة وت ...

المادة (14) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يناير 1966 بشأن لائحة ...

المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة و ...

 التوقيع :  عبد الحميد البكوش - رئيس مجلس الوزراء