بشأن ضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية.

المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكي بقانون بضم كلية الدراسات الفنية العليا وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية أنشئت الجامعة الليبية بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 وقد بدأت بإنشاء كلية واحدة هي كلية الآداب والتربية على أن يتم بعد ذلك إنشاء الكليات الأخرى وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء كليات التجارة والاقتصاد والعلوم والحقوق والزراعة. وفي 19 سبتمبر 1961 صدر مرسوم ملكي بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا وقضي باعتبارها هيئة مستقلة ومنحها الشخصية الاعتبارية، وناط بها القيام بالتعليم العالي في مختلف العلوم التطبيقية. كما أنشئت بعد ذلك كلية المعلمين العليا بمقتضى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965، واعتبرت هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، مهمتها إعداد المدرسين اللازمين للتعليم في المراحل التالية لمرحلة التعليم الابتدائي. ونظرا إلى عدم وجود ما يبرر إنشاء كليات عليا مستقلة عن الجامعة الليبية في الوقت الذي لم تستكمل فيه الجامعة إنشاء الكليات الخاصة بمختلف المجالات العلمية الأخرى، ولما يترتب على قيام الكليات العليا إلى جانب كليات الجامعة ذات المجال الدراسي المماثل، من احتمال التضارب بين نظم الدراسة والأحكام الخاصة بهيئات التدريس دون مسوغ. لذلك فقد رؤي ضم الكليتين المذكورتين إلى الجامعة الليبية واعتبار كل منهما إحدى كلياتها على أن تسمى كلية الدراسات الفنية العليا كلية الهندسة وتسمى كلية المعلمين العليا (كلية المعلمين) مع إلغاء القانونين الخاصين بهما واستمرار العمل مؤقتا بالأحكام الواردة فيهما والخاصة بأقسام كل كلية ونظام الدراسة فيها وشروط منح الدرجات العلمية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية وذلك إلى أن تصدر اللائحة الأساسية لكل كلية هذا كما أن اعتبار الكليتين المذكورتين من كليات الجامعة الليبية يقتضي تعيين العميد ونائب العميد والوكيل وأعضاء هيئة التدريس في كل منهما طبقا لأحكام قانون الجامعة الليبية، ويصدر التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم، أما بالنسبة إلى من لم يشملهم قرار التعيين فإنهم يحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها أربعة أشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف عامة أخرى لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية. وتحقيقا للأغراض السابقة فقد أعد مشروع المرسوم الملكي بقانون المرافق بضم كلية الدراسات الفنية وكلية المعلمين العليا إلى الجامعة الليبية، وقد رؤي استصداره بمرسوم بقانون وفقا للمادة 64 من الدستور.

المادة () : نحن حسن الرضا نائب الملك بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 سبتمبر سنة 1967 بتعيين نائب للملك, وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية, وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 سبتمبر سنة 1961 بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا, وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بإنشاء كلية المعلمين العليا, وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت

المادة (1) : تعتبر كلية الدراسات الفنية العليا المنشأة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 سبتمبر سنة 1961 إحدى كليات الجامعة الليبية وتسمى (كلية الهندسة). كما تعتبر كلية المعلمين العليا المنشأة بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 إحدى كليات الجامعة الليبية وتسمى (كلية المعلمين).

المادة (2) : يلغى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء كلية الدراسات الفنية العليا والمرسوم الملكي بقانون بإنشاء كلية المعلمين العليا المشار إليهما ويستمر العمل مؤقتا بالأحكام الواردة فيهما والخاصة بأقسام كل كلية ونظام الدراسات فيها وشروط منح الدرجات العلمية, فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية المشار إليه, وذلك إلى أن تصدر اللائحة الأساسية لكل كلية. كما تظل اللوائح والقرارات التنظيمية المعمول بها في الكليتين المذكورتين سارية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الجامعة الليبية واللوائح الصادرة بمقتضاه, وذلك إلى أن تعدل أو يستبدل بها غيرها.

المادة (3) : يصدر خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير التربية والتعليم بتعيين العميد ونائب العميد والوكيل وأعضاء هيئة التدريس في كل من الكليتين المذكورتين طبقا لأحكام قانون الجامعة الليبية. ويحتفظ من لم يشملهم قرار التعيين بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها أربعة أشهر يصدر خلالها قرار من مجلس الوزراء بتعيينهم في وظائف عامة أخرى لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية.

المادة (4) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  عبد القادر البدرى - رئيس مجلس الوزراء