بشأن قانون معدل لقانون الزراعة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 1976 ) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1973 ) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرتين ( 2 و 3 ) التاليتين اليها: 2- يحدد الوزير نسبة ما يسمح بزراعته من كل محصول الى مجموع مساحة الاراضي التي في حيازة المزارع او الى مجموع مساحة اراضي القرية كما يحق له استثناء بعض الجهات والاراضي من هذه النسب من ان الى اخر لاعتبارات فنية او اقتصادية او تموينية. 3- كل من يخالف احكام البنود ( أ , ب , ج , د , هـ ) من الفقرة (1) من هذه المادة واحكام الفقرة (2) منها والقرارات الصادرة بمقتضاها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.

المادة (3) : تلغى المادتان ( 4 و 5 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالمادتين التاليتين تحت عنوان ( المشاريع الزراعية ):

المادة (4) : للوزارة ان تنشىء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك: أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها. ب- تنمية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها. ج- اقامة الوحدات السكنية في المشاريع الزراعية او بصورة ملحقة لها. د- توفير المياه لمختلف متطلبات المشاريع الزراعية. هـ- القيام باية اعمال او خدمات تحتاج اليها المشاريع الزراعية وتكون ضرورية لها بما في ذلك تجهيزها بالاليات والمواد الزراعية.

المادة (5) : يجوز تمليك الاراضي التي انشىء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع او الملحقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشروع ، كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والاليات والمواد الاخرى الخاصة بالمشروع او التابعة له الى اولئك المواطنين. ب- تحدد شروط وطرق واثمان وبدلات عمليات البيع التأجير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والجهة المختصة بها بانظمة يصدرها مجلس الوزراء المادة 4 - تعدل المادة (133) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها: ب- تقام مزارع تربية الحيوان بترخيص من الوزير وله ان يصدر قرارت تتضمن مواصفات تلك المزارع وشروط ترخيصها والتعليمات الفنية الواجب اتباعها في تربية ورعاية الحيوان واجراءات مراقبة تلك المزارع ونماذج سجلاتها. المادة 5 - تلغى المادة ( 135 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة 135 - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف احكام المادة (133) من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن كل رأس من الغنم او الماعز وخمسون دينارا عن كل رأس من البقر يتم ذبحه خلافا لاحكام المادة. ( 134 ) من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وتصادر الحيوانات موضوع المخالفة. ج- يجوز للحاكم الاداري اغلاق المحل الذي ارتكب صاحبه المخالفة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما.

المادة (6) : تلغى الفقرة (أ) من المادة ( 165 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: أ_ يمنح الوزير مكافأة لا تزيد على عشرة دنانير لاول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عن الاصابة باي مرض وبائي او معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم.

المادة (7) : تعدل المادة ( 168 ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة ( ي) التالية الى اخرها: ي- تنظيم استيراد وتصدير وتداول وانتاج المضادات الحيوية والهرمونات والعلاجات المعدة للاستعمال الحيواني.

المادة (8) : تعدل المادة (173) من القانون الاصلي بشطب الرقم ( 164 ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالرقم (170).

المادة (9) : تلغى المادة (174) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة (174): يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز وكل من لا يقوم بذبح تلك الحيوانات خلال المدة المحددة في المادة (171) من هذا القانون ويجوز للوزير دون انتظار الحكم ان يأمر بذبح الحيوانات موضوع المخالفة على نفقة المخالف وبيعها لحسابه.

المادة (10) : تلغى المادة (175) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: المادة (175) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف احكام المادة (172) من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية