بشأن اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية.

المادة () : نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المواد 13 و19 و29 و31 من قانون المحك ...

المادة (1) : ووفق على اللائحة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية المرافقة ل ...

المادة (1) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من ...

المادة (2) : يفتح الرئيس جلسة الجمعية العمومية ويدير المناقشات ويأذن في ال ...

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ ...

المادة (3) : يتولى سكرتيرية الجمعية العمومية السكرتير العام أو من يندبه الرئيس عند غيابه أو ...

المادة (4) : يبدي كل عضو رأيه فيما يعرض لأخذ الرأي فإن ...

المادة (5) : في غير الأحوال التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغل ...

المادة (6) : يكون التصويت برفع الأيدي أو بمناداة الأسماء إلا إذا رأت الج ...

المادة (7) : يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد ويوقع من الرئيس والسكرتير ولكل عضو أن يطلع عليه ويعرض ...

المادة (8) : تنظر الجمعية في:- أ‌- ترتيب وتشكيل الدوائر القضائية وشعب الفتوى والتشريع. ب‌- ندب اثنين من المستش ...

المادة (9) : يكون لرئيس المحكمة الإشراف على أعمالها العامة والإدارية. وتكون له سلطة الوزير في وزارته وفقا لأحكا ...

المادة (10) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من القانون إذا كان غياب رئيس المحكمة لأسباب طارئة مؤقتة حل م ...

المادة (11) : يكون ترتيب أقدمية مستشاري المحكمة في التشكيل الأول بحسب أسبقية التعيين وتسلم العمل، وتكون الأقدمية ...

المادة (12) : رئاسة المحكمة دورية لسنة قضائية وتكون بحسب الأقدمية على أن يتوافر في الرئيس شرط إجادة اللغة العربية ...

المادة (13) : تشكل دائرة القضاء الدستوري من جميع أعضاء المحكمة بحيث لا يقل عددهم عن خمسة وألا يجلس فيها أكثر من م ...

المادة (14) : تسري في شأن إنشاء السجلات اللازمة لهذه القضايا وباقي الإجراء ...

المادة (15) : تشكل دائرة القضاء الإداري من ثلاثة من المستشارين وتكون رئاستها لأقدمهم على أن لا يجلس فيها أكثر من ...

المادة (16) : تنشأ بدائرة القضاء الإداري السجلات الآتية: 1- سجل عام تعد فيه الدعاوى بأرقام متتالية وفقا لوقت تقد ...

المادة (17) : يعد ملف لكل دعوى تودع به كل ورقة يوجب القانون إيداعها ويكون ذلك بمحضر إيداع يثبت فيه رقم القضية وأس ...

المادة (18) : تقدم المستندات من الخصوم في حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة إلى مسجل الدائرة ...

المادة (19) : لا يجوز رد المستندات إلا بعد صدور الحكم في الدعوى وإيداع مسودته. فإذا دعت الضرورة إلى استردادها قبل ...

المادة (20) : اطلاع الخصوم على المستندات لا يكون إلا ...

المادة (21) : كل دعوى إدارية ترفع إلى المحكمة يجب أن تقدم إلى المسجل المختص بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحا ...

المادة (22) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب و ...

المادة (23) : تعلن العريضة ومرافقاتها إلى الوزارة أو الولاية وإل ...

المادة (24) : على المدعى عليه أن يودع سكرتيرية المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة ...

المادة (25) : يجوز للدائرة في أحوال الاستعجال أن تصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة في المادة الساب ...

المادة (26) : يقوم مسجل الدائرة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة بالمواد السابقة بعرض ملف الدعوى ...

المادة (27) : للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم عنها كما له أن ...

المادة (28) : يجوز للخصوم أن يطلعوا على التقرير بسكرتيري ...

المادة (29) : تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المقرر التقرير وللرئيس أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملا ...

المادة (30) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفس ...

المادة (31) : يكون وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 27 من القانون بطلب تتضمنه صحيفة الدعوى ويحدد رئيس الدائرة ا ...

المادة (32) : تشكل دائرة النقض في المسائل المدنية والجنائية من ثلاثة من المستشارين وتكون الرئاسة لأقدمهم على أن ل ...

المادة (33) : تسري في شأن إنشاء السجلات والملفات اللازمة لهذه الطعون وكذا المستندات الأحكام الواردة في ال ...

المادة (34) : تطبق في شأن المواعيد والإجراءات القواعد والأحكام المقررة للنقض المدني و ...

المادة (35) : تشكل دائرة الأحوال الشخصية من ثلاثة من المستشارين وتكون الرئاسة لأقدمهم على أن لا يجلس فيها أكثر ...

المادة (36) : تسري في شأن إنشاء السجلات والملفات اللازمة لهذه القضايا وكذا المستندات الأحكام الواردة في المو ...

المادة (37) : تطبق في شأن أوجه الطعن والمواعيد والإجراءات القواعد ...

المادة (38) : تشكل محكمة الطعون الانتخابية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المحكمة ...

المادة (39) : تقدم عريضة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها قانون ...

المادة (40) : يعرض المسجل الطعن على رئيس الدائرة خلال 48 ساعة من وروده ليحدد جلسة لنظره. وإذا رأت المحكمة ضرورة ...

المادة (41) : يحضر جلسات كل دائرة قضائية من دوائر المحكمة النائب العام أو أحد أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة ...

المادة (42) : ينظر أحد مستشاري كل دائرة قضائية طلبات الإعفاء من الرسوم الخاصة بها وتتبع في شأنها الإجراءات المن ...

المادة (43) : تقدم طلبات الرأي التي ترد من الحكومة الاتحادية ومن رئيسي مجلس الشيوخ والنواب ومن الولاة إلى رئي ...

المادة (44) : يعد ملف لكل مسألة يطلب فيها الرأي تودع به الأوراق ويؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المودعة ب ...

المادة (45) : يحيل رئيس المحكمة المسائل العادية المطلوب الرأي فيها إلى رئيس الشعبة وهو يحيلها بدوره إلى أحد مستشا ...

المادة (46) : يجب أن تتضمن الفتوى بيانا مفصلا للوقائع ولحكم القان ...

المادة (47) : يبلغ رئيس المحكمة الفتاوى التي تصدر إلى الجهات ...

المادة (48) : يتولى رئيس المحكمة إحالة مشروعات القوانين التي ترد من الحكومة الاتحادية إلى رئيس ش ...

المادة (49) : يعد لكل مشروع ملف تودع به الأوراق والمذكرات معلاة بأرقام متتابعة على غلافه من الداخل ويثبت ع ...

المادة (50) : في المشروعات التي يرى رئيس المحكمة أنها محدودة الأهمية تتولى الشعبة مراجعة الصياغة وترفع الصيغة الن ...

المادة (51) : يكون تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون بقرار من الجمعية العمومية. ولا يخل ذلك بحق ك ...

المادة (52) : يجوز أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يج ...

المادة (53) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في القانون وفي هذه اللائحة، تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أمام دوائر ال ...

المادة (54) : المداولة في الأحكام تكون سرا بين المستشارين المجتمعين. ولا يجوز أن يش ...

المادة (55) : إذا طلب رد أحد مستشاري إحدى دوائر المحكمة القضائية حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون هذ ...

المادة (56) : يلحق بشعبتي الفتوى والتشريع ...

المادة (57) : للمستشارين والموظفين الفنيين الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق في ...

المادة (58) : لا يجوز ندب أحد أعضاء المحكمة أو موظفيها الفنيين لغير ...

المادة (59) : تبدأ السنة القضائية من أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر وتكون العطلة القضائية من أول يوليه إلى آخر س ...

المادة (60) : تنشأ بالمحكمة مكتبة يصدر بتنظيمها وطري ...

المادة (61) : ميزانية المحكمة وحساباتها مستقلة. ويعد رئيس المحكمة الميزانية لعرضها على الجمعية العمومية ل ...

المادة (62) : يلحق بالمحكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمسجلين والكتابيين والمترجمين. ويكون تعيينهم وفقا لأح ...

المادة (63) : يشترط فيمن يعين مترجما أن يحسن الإجابة في امتحان في الترجمة من اللغة العربية إلى إ ...

المادة (64) : توزيع الموظفين على الدوائر وا ...

المادة (65) : يحلف السكرتير العام ومساعده ومسجلو دوائر المحكمة وشعبها أمام الجمعية العمومية يمينا بأن يؤدوا أعمال ...

المادة (66) : لا يجوز إذاعة أسرار القضايا ولا ...

المادة (67) : لرئيس المحكمة ولرؤساء الدوائر والشعب توقيع عقوبة الإنذار أو التأنيب أ ...

المادة (68) : يتولى المحاكمة التأديبية مجلس تأديب مؤلف من أحد أعضاء المح ...

المادة (69) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس المحكمة ويتضمن بيانا وافيا بالتهمة وأدلتها ويبل ...

المادة (70) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يعهد ب ...

المادة (71) : قرار المجلس نهائي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف ...

المادة (72) : يحضر الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسة المحاكمة بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه ولمجلس ...

المادة (73) : لرئيس المحكمة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة ...

المادة (74) : ينظم التفتيش الكتابي بق ...

المادة (75) : يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات ونقلهم و ...

المادة (76) : توزيع المستخدمين على الدوائر و ...

المادة (77) : أذونات الصرف تصدر من رئيس المحكمة ...

المادة (78) : متحصلات الرسوم والغرامات والأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين الم ...

المادة (79) : مع عدم الإخلال بقوانين ولوائح الدمغة أو أي قانون آخر يفرض رسما أكثر: يفرض في الدعاوى معلومة القيمة ...

المادة (80) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى ...

المادة (81) : في دعاوي التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره ستمائة قرش. وإذا فصل في مو ...

المادة (82) : يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بال ...

المادة (83) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه، فإذا ...

المادة (84) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل ا ...

المادة (85) : يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطالب على السي ...

المادة (86) : إذا انتهى النزاع صلحا لا يستحق إلا نصف الرسوم ال ...

المادة (87) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتيرية ...

المادة (88) : لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر وتحصل المعارضة ...

المادة (89) : تقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. ويحكم ف ...

المادة (90) : يفرض على الصور والشهادات والملخصات ال ...

 التوقيع :  مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء