بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يُستبدل بعنوان القانون رقم (33) لستة 2005 المشار إليه، العنوان التالي: "القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية". كما يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من القانون المشار إليه، العنوان التالي: "الشركة".

المادة (2) : تُستبدل معاني "الوزراء"، "الوزير"، "الشركة"، "الأوراق المالية" الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه بالمعاني الموضحة قرين كل منهما على النحو التالي: "الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية" "الوزير: وزير الاقتصاد والمالية" "الشركة: الشركة المنصوص عليها في المادة رقم (33) من هذا القانون" "الأوراق المالية: أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها. ويعتبر في حكم الأوراق المالية، المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة".

المادة (3) : تُستبدل كلمة "الوزير" بعبارات "المجلس" و"مجالس الإدارة" و"ورئيس المجلس" الواردة في المواد (30)، (42)، (43) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، بحسب الأحوال.

المادة (4) : يُستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (7)، (17)، (33)، (34) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، النصوص التالية: المادة (2): تُنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة قطر للأسواق المالية" تكون لها شخصية معنوية وموازنة ماحقة بموازنة الوزارة". المادة (3): تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويتولى الوزير الإشراف العام على أداء الهيئة". المادة (7): يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها وبوجه خاص ما يلي:- 1- وضع السياسة للهيئة والأشراف على تنفيذها. 2- إقرار خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة. 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير. 6- إصدار التراخيص المتعلقة بالأوراق المالية وما في حكمها. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. المادة (17): يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعينه قرار أميري بناءً على اقتراح الوزير، ويتولى تحت إطار المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظامها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي:- 1- اقتراح خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة. 2- ممارسة اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. 3- الإشراف العام عن حسن سير العمل بالهيئة. 4- إعداد جدول أعمل المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس. 5- تنفيذ قرارات المجلس. 6- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. 7- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. 8- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (33): "تنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، وقانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص". المادة (34): يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء.

المادة (5) : يُضاف إلى القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه، النصان التاليان:- المادة (18/ فقرة أخيرة): "ولا تكون النظم والقرارات التي تصدرها بشأن الأمور المنصوص عليها في البند (10) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". عجز المادة (41): "وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها".

المادة (6) : تُلغى المواد (28)، (35)، (40) من القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه.

المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر