تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات, - وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها, - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك, - وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه. السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج وتداول المدخلات والمنتجات العضوية الزراعية والحيوانية في كل إمارة. المدخلات العضوية: المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعاً للمعايير العضوية. المنتجات العضوية: المواد المدرجة في اللوائح ويتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوية. وحدات الإنتاج العضوي: أية مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية. معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية. المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية. التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية, وكذلك التعديل والتنظيم ووضع العلامات التجارية عليها. التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل. التصديق العضوي: الإجراءات التي تجرى على المزارع أو المصانع أو المخازن للحصول على إنتاج عضوي مصدق, للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتصنيع والتجهيز والإعداد قد تمت وفق المعايير المعتمدة. الإنتاج العضوي المصدق: عمليات إنتاج مطابقة لشروط ومعايير الإنتاج العضوي ومصدق عليها من قبل جهات التصديق المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها. جهات التصديق: الجهات المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها والتي تتولى التصديق على المدخلات والمنتجات المحلية والمستوردة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية, كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها, وجهات التصديق.
المادة (3) : تقوم الوزارة بما يأتي: 1. وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية. 2. وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها. 3. وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي. 4. تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية. 5. وضع متطلبات استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية. 6. متابعة الإجراءات التي تتبعها جهات التصديق للقيام بالتصديق العضوي. 7. وضع شروط التسجيل للجهات العاملة في مجال التصديق العضوي.
المادة (4) : يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون بالمواصفات والضوابط والإجراءات والمعايير المحددة فيه وفي لائحته التنفيذية.
المادة (5) : يلتزم المنتج بالاحتفاظ بسجلات لمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة ومبيعات, كما يلتزم بإخطار السلطة المختصة وجهات التصديق ببرنامج نشاطه العضوي وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك من تاريخ بدء هذا النشاط, وأن يقدم جميع المعلومات الخاصة بنشاطه متى طلب منه ذلك.
المادة (6) : تخضع المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وفي حالة إدراج هذه المدخلات والمنتجات ضمن لوائح الممنوعات فيمكن استخدامها بتصريح كتابي مسبق من الوزير إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون, المعايير والاشتراطات اللازمة للإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي, وكذلك إجراءات التفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وكافة المستندات والشهادات والبيانات اللازم توافرها فيها المصاحبة لها وكيفية التصرف بالمدخلات والمنتجات المخالفة لمواد وأحكام هذا القانون وكافة القواعد المنظمة لاستخدام شعار الإنتاج العضوي الرسمي الخاص بالدولة.
المادة (8) : يجوز للوزير حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (9) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له, وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر, يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم, ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : تصدر بقرار من الوزير لائحة بالتدابير الإدارية, كوقف الترخيص والغلق المؤقتين والنهائيين, والتي توقع على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (12) : تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : على المشمولين بأحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (14) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية وكافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن