بشأن ضمان الحكومة للبنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 29 يوليه سنة 1941 بتنظيم إدارة البنك العقاري الزراعي المصري المعدل بالمراسيم الصادرة في 20 من مايو سنة 1945 و23 من أغسطس سنة 1948 و28 من سبتمبر سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 499 لسنة 1953 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1953 صدر مرسوم بتخويل البنك العقاري الزراعي المصري حق تقديم قروض للجمعيات التعاونية لبناء المساكن وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية والاقتصاد. وقد جاء بمذكرة الوزارة الإيضاحية لمشروع المرسوم سالف الذكر أن البنك يقوم بهذه العملية بما تخصصه له الحكومة من اعتمادات وما يرخص له بعقده من قروض أو إصداره من سندات وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية والاقتصاد كما هو منصوص عليه بالمرسوم الصادر بإنشائه. ولما كان قيام البنك بهذه العملية يتطلب توفير المال اللازم لذلك وهو ما لا يمكن تدبيره من موارده الحالية. فقد تقدم البنك بطلب إلى الوزارة للحصول على سلفه من البنك الأهلي المصري بضمان الحكومة في حدود مبلغ 1.500.000 ج (مليون ونصف المليون من الجنيهات) لمدة سنة قابلة للتجديد وعلى أن تستخدم في تمويل هذه العملية. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاستصدار القانون اللازم بضمان هذه السلفة بالصيغة المرافقة التي أقرها مجلس الدولة. نائب وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : تضمن الحكومة البنك العقاري الزراعي المصري لدى البنك الأهلي المصري لإعطائه سلفة في حدود مبلغ 1.500.000 من الجنيهات (مليون ونصف المليون من الجنيهات) لمدة سنة قابلة للتجديد. لتمويل عملية إقراض الجمعيات التعاونية لبناء المساكن بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية