بشأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية.

المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأ ...

المادة () : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...

المادة (1) : (أ): تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، بيعاً وشراء، تسمى " س ...

المادة (1) : يعمل باللائحة الداخل ...

المادة (2) : يلغى القرار رقم (8) لسن ...

المادة (2) : تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبو ...

المادة (3) : يتم التداول في السوق داخل القاعة، وينحصر في أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات ...

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...

المادة (4) : تلتزم اللجنة بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتداول ...

المادة (5) : تهدف السوق إلى الآتي: 1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مص ...

المادة (6) : تشمل عضوية السوق كلا من: 1- مصرف قطر المركزي. 2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات ...

المادة (7) : يدفع الأعضاء رسوم الاشتراك السنوية خلال مدة لا تتجاوز الشهر، تبدأ اعتباراً من اليوم الأول م ...

المادة (8) : كل عضو يتخلف عن دفع الرسوم المستحقة خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يتعرض ل ...

المادة (9) : يتوجب على كل شركة وساطة أجنبية ترغب في الحصول على العضوية في السوق أن تؤسس شركة في دولة قطر، عل ...

المادة (10) : (أ): يجب على كل شركة مساهمة قطرية قائمة أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق بشرط أن تكون ...

المادة (11) : (أ): يتم قيد الأوراق المالية، لشركة المساهمة القائمة في السوق، طبقاً للشروط التالية: 1- أن لا يقل ...

المادة (12) : على الشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق وتلت ...

المادة (13) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أي من الشركات عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية ا ...

المادة (14) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي من الشركات عند ...

المادة (15) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي ...

المادة (16) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، أن تقرر وقف تداول أسهم أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق ف ...

المادة (17) : يجوز للشركة التي جرى وقف تداول أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أس ...

المادة (18) : يجب على كل شركة قيدت أوراقها المالية بالسوق أن توافي السوق بما يلي: 1- الوثائق الخاصة التعديلا ...

المادة (19) : على شركات المساهمة المقيدة أسهمها في السوق، تزويد السوق بأس ...

المادة (20) : يجب على كل شركة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من ...

المادة (21) : يجب على كل شركة مساهمة عند طرحها أوراقاً مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل ال ...

المادة (22) : يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات ا ...

المادة (23) : يجب على كل شركة مساهمة طرحت أوراقاً مالية في اكتتاب عام، أن تزود السوق بالنتائج النهائية لعمليتي ...

المادة (24) : المعلومات التي يجب على الشركة المساهمة تزويد السوق بها هي: 1- أي معلومات هامة تؤثر على أسعار أ ...

المادة (25) : لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة في السوق بموجب إشعارات التخصيص الصادرة عنه ...

المادة (26) : (أ): على كل شركة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخيص ا ...

المادة (27) : لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة. وعلى كل شركة تر ...

المادة (28) : تقتصر جميع عمليات التداول داخل القاعة على وكلاء الوسطاء المعتمدين من قبل السوق والمتمثلين ...

المادة (29) : تحدد اللجنة شروط وإجراءات ورسوم منح التراخيص للشركات التي ترغب بممارسة نشاط الوساطة داخل السوق. ...

المادة (30) : تقوم اللجنة بإصدار تراخيص للشركات لمزاولة أعمال الوساطة في السوق بناء على طلب من هذه الشركات، شر ...

المادة (31) : تقوم الشركات المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق بتقديم طلبات لإصدار تراخيص لموظفيها ا ...

المادة (32) : يشترط لمنح التراخيص للقيام بأعمال الوساطة في السوق توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخي ...

المادة (33) : تقيد الشركات التي تم الترخيص لها بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذ ...

المادة (34) : يجب على الشركات المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق، ترشيح أشخاص محددين من موظفيها ليكونوا ...

المادة (35) : كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة، يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية ...

المادة (36) : تقدم شركة الوساطة المرخصة لإدارة السوق كشفاً بأسماء وكلائها الذين تم اعتمادهم لدى السوق، ونماذج ...

المادة (37) : إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين لشركات الوساطة (الوكلاء) في السوق غير قابل ...

المادة (38) : في حالة تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي، يجب على السوق تنظيم اختبار مهني جديد لكافة الوكل ...

المادة (39) : تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد وتعديل شروط الترخيص لشر ...

المادة (40) : (أ): يجب على شركات الوساطة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها. (ب): تتصرف شركات الوساطة ...

المادة (41) : يقع على عاتق شركات الوساطة ودون أدنى مسؤولية على السوق، في التفويض الخطي أو الوارد بالفاكس موقع ...

المادة (42) : يجب على شركة الوساطة الاستفسار عن صلاحيات التداول لعملائها للتأكد من ملكية العميل للأسهم وأنها ...

المادة (43) : تتولى شركة الوساطة مهام إدخال بيانات صفقات التداول ب ...

المادة (44) : يجب على شركات الوساطة عند قيامها بعمليات شراء، أن تتسلم من ...

المادة (45) : يقع باطلاً كل عملية وهمية وغير حقيقية تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية، يقصد بها إيهام الجمهو ...

المادة (46) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامها ب ...

المادة (47) : تحتسب العمولة المقررة لشركة الوساطة عن أجمالي الأوامر المنفذة للبائع وللمشتري بنسب ...

المادة (48) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة عن الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة، وتتراوح عمو ...

المادة (49) : يجوز لشركات الوساطة تأسيس جميعة خاصة بها تسمى (جمعية وسطاء السوق) تتمتع بالشخصية المعنوية بعد ال ...

المادة (50) : تلتزم شركات الوساطة بالانتساب إلى جمعية وسط ...

المادة (51) : يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني المبني على قواعد التعاون فيما بينهم، والسلوك الأدبي ال ...

المادة (52) : يجب على شركة الوساطة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى وكلائها داخل السوق الالتزام بما يلي: 1- ...

المادة (53) : لا يجوز لأي شركة وساطة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها في السوق إلا بموافقة اللجنة، وذ ...

المادة (54) : يجب على كل شركة وساطة مرخصة أن يكون لديها شخصان مؤهلان عل ...

المادة (55) : يجب على شركة الوساطة أن تقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامها القيام بتعديلات في الشكل الت ...

المادة (56) : تشتمل حالات التعديل التي ينبغي على شركة الوساطة تبليغ اللجنة بها كتابياً، ما يلي: 1- التعديل ف ...

المادة (57) : لا يجوز للوسيط أن يقبل تفويضاً من شخص معين إذا كان يعلم أن ذلك الشخص قد فوض وسيطاً آخر لب ...

المادة (58) : تحدد اللجنة شروط تعامل شركات الوساطة لصالح المستثمرين من حي ...

المادة (59) : يجب حضور وكيل واحد معتمد على الأقل، عن كل شركة وساطة مرخصة، وذلك في كل جلسة من جلسات التداو ...

المادة (60) : (أ): يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص. (ب): يجب ألا يزيد عدد الوكلاء ...

المادة (61) : يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات ...

المادة (62) : يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في السوق في المكان والمواعيد التي تحددها اللجنة، ويج ...

المادة (63) : يجب على الوسطاء استكمال إجراءات تنفيذ الأمر وإخطار العملاء بذ ...

المادة (64) : يكون الوسيط المشتري هو المسؤول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوسيط البائع، وفقاً للتعلي ...

المادة (65) : يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الش ...

المادة (66) : في علاقة شركة الوساطة بالعميل، لا تقع أية مسؤولية على شركة الوساط ...

المادة (67) : تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض (بالبيع أو الشراء) ملزمة ل ...

المادة (68) : (أ): لا يحق لشركات الوساطة، المرخص لها بأعمال الوساطة في السوق، القيام بالبيع أو الشراء لصالح محافظ ...

المادة (69) : لا يجوز للوكلاء وحملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أي عمليات تداول في السوق إلا عن ...

المادة (70) : لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها له ...

المادة (71) : يمنع الوكيل وحملة البطاقات المهنية من التعامل بالأوراق المالية لحسابه ...

المادة (72) : يكون مسؤول القاعة هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء وحملة البطاقات ال ...

المادة (73) : يحق للجنة وقف نشاط شركة الوساطة إذا خالفت أحكام القانون أو اللوائح أو قرارات اللجنة أ ...

المادة (74) : يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد شركة الوساطة، إذا ما استدعى الأمر، لحماية مصالح المساهم ...

المادة (75) : (أ): تسقط العضوية عن شركة الوساطة المرخصة والمعتمدة في السوق بعد موافقة اللجنة في الحالات التالية: ...

المادة (76) : يقع باطلاً كل تعامل يجري خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة م ...

المادة (77) : تستثنى الأوراق المالية من التداول داخل القاعة في الحالات التالية: 1- التحويل الإرثي. 2- التحويل م ...

المادة (78) : (أ): يعتمد لتداول الأوراق المالية داخل القاعة، نظام المزايدة المكتوبة على الألواح لأغراض عرض أوامر ...

المادة (79) : (أ): يجب على كل وسيط الحصول على تفويض رقمي من خلال نظام الحاسب الآلي بالسوق قبل القيام بتنفيذ أي أم ...

المادة (80) : لا يجوز للوسيط أن يعرض عدد أوامر على لوحة تداول الأوامر العادية يز ...

المادة (81) : يكون الأمر خاصا، وينفذ في القاعة على هذا الأساس، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية: 1- أن يتم ...

المادة (82) : يكون تغيير السعر بالنسبة للأوام ...

المادة (83) : يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية تسديد الثمن ونقل ملكية الأوراق المالية، ...

المادة (84) : (أ): تقوم السوق بتسجيل العمليات التي قام الوسطاء بتنفيذها في ذات يوم التنفيذ وذلك بإدخالها في النظا ...

المادة (85) : تقوم السوق بتسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها أو شراؤها في السوق دون أي قيد أو شرط، على ...

المادة (86) : يحق للسوق استيفاء رسوم سنوية من جميع الشركات المساهمة المدرجة نظير القيام بعمليات التحويل ونقل ...

المادة (87) : لا يجوز لآي موظف من موظفي السوق إفشاء أسماء وأسرار المتعاملين من المساهمين في أسهم أي من ش ...

المادة (88) : (أ): تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في ا ...

المادة (89) : يحظر على الشركات المدرجة في السوق تملك الأسهم الخاصة بها والتعامل فيها، ما لم تكن ق ...

المادة (90) : يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشراً أو غير مباشر يؤدي إلى إيهام أو تضليل المستثمرين فيما يتعلق ب ...

المادة (91) : تدار السوق من خلال اللجنة، ويتم تنفي ...

المادة (92) : (أ): يتم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وعضوية كل من: 1- مدير السوق ...

المادة (93) : يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية: 1- لجنة السوق ...

المادة (94) : يتولى المدير تنفيذ جميع القرارات التي تتخذها اللجنة، وله أن ينفذها قبل توقيعها من أعضاء اللجنة، ...

المادة (95) : تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقانون الشركات ا ...

المادة (96) : يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في ج ...

المادة (97) : تجتمع اللجنة ستة مرات في العام كحد أدنى وعند اللزوم في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما، كما أ ...

المادة (98) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، وذلك في سجل مستقل، ...

المادة (99) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخل ا ...

المادة (100) : (أ): يجوز للمدير أن يعين أحد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حالة تعذر عليه ممارسة مها ...

المادة (101) : يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها، وذلك بموجب قر ...

المادة (102) : إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة، يتم ملء ال ...

المادة (103) : توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاري ...

المادة (104) : تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسو ...

المادة (105) : (أ): على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقدم على مسؤوليتها إلى السوق، تقارير نصف سنوية ...

المادة (106) : على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقارير نصف ...

المادة (107) : يحق للسوق، من خلال فريق الفحص والمراجعة القيام بالاطلاع، بغرض المراجعة والفحص، على دفاتر وسجلات ...

المادة (108) : تلتزم شركات الوساطة بأن تقدم للسوق خلال شهر من نهاية شهري يونيو و ...

المادة (109) : يحق للسوق أن تطلب من شركات الوساطة تعيين مدقق حسابات ...

المادة (110) : على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيا ...

المادة (111) : على إدارة التسجيل المركزي بالسوق أن تخطر اللجنة بكتاب خطي عن كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولا ...

المادة (112) : إذا رغب شخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معا (25%) من أسهم أي شركة مساهمة، طرحت أسهمها باكتتاب ع ...

المادة (113) : تودع إيرادات السوق في حسابات لدى البنوك المحلية ويتم إدارة وتحريك هذه الحسابات ب ...

المادة (114) : ترحل أرصدة حسابات موارد السوق من سنة إلى أخرى، وينعكس ما يتم استخدامه ...

المادة (115) : تعين اللجنة مدقق حسابات خارجي يتم اختياره من بين شركات المحاسبة ذات الخبرة وتعهد إليه مهمة مراقب ...

المادة (116) : تتكون موارد السوق من: 1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- ح ...

المادة (117) : تستوفي إدارة السوق مبلغ ألف ريال قطري سنوياً رسما للاشتراك من كل عضو من أعضاء ال ...

المادة (118) : يسدد الوسيط البائع، في حالة البيع دون رصيد أو أي عجز، فروقات الأسعار والغرامات وأي مصاريف إدارية ...

المادة (119) : تستوفي إدارة السوق من الشركات المساهمة المقيدة أوراقها في السوق رسما سنوياً للقيد مبلغ يعادل (0. ...

المادة (120) : تستوفي إدارة السوق رسماً سنوياً قدره (0.0003) ثلاثة بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة المرخص به، وذ ...

المادة (121) : تستوفي إدارة السوق رسما سنويا من كل شركة مساهمة مدرجة في السوق نظير قيام السوق بعمليات تسجيل ونق ...

المادة (122) : تستوفي إدارة السوق من كل شركة تصدر ورقة مالية رسما للإصدار بواقع (0.001) واحد بالألف من إجمالي ر ...

المادة (123) : يتم احتساب رسوم القيد أو رسوم الاشتراك أو رسوم خدمات التسجيل المركزي الواردة في المواد (119)، (120) ...

المادة (124) : تستوفي إدارة السوق عن عمليات البيع والشراء داخل القاعة عمولة نسبتها 20% من قيمة العمولة المستحقة ل ...

المادة (125) : تستوفي إدارة السوق عمولة مقدارها (100%) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك من الطر ...

المادة (126) : في جميع العمليات المستثناة والطبيعية، لا يجوز أن يقل إجم ...

المادة (127) : إذا لم تدفع الرسوم والغرامات المستحقة للسوق خلال ميعاد أو فترة استحقاقها، يتم إبلاغ الجهة المكلف ...

المادة (128) : تنشأ بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناء ع ...

المادة (129) : يكون للسوق جهاز للتحقيق يختص بتلقي الطلبات والشكاوى التي تتضمن نسبة وقائع للوسطاء أو الشركات الم ...

المادة (130) : يتولى جهاز التحقيق، التحقيق في المنازعات المعروضة على ل ...

المادة (131) : يتلقى جهاز التحقيق لائحة التحكيم التي يتقدم بها إلى السوق أي من أطرا ...

المادة (132) : يجب أن تشتمل صحيفة لائحة التحكيم على بيان أسس الخصوم ومهنهم أو وظائفهم وصفاتهم وموطنهم ومحال إقا ...

المادة (133) : يقيد جهاز التحقيق لائحة التحكيم في يوم تقديم الصحيفة بسجل خاص بأرقام مسلسلة في أ ...

المادة (134) : يتولى جهاز التحقيق عرض ملف لائحة التحكيم على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة ...

المادة (135) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطار ...

المادة (136) : إذا لم يتم الإعلان لليوم المعين للجسلة ...

المادة (137) : في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم. فإذا تخلف أحد منهم ...

المادة (138) : على لجنة التحكيم أن تفصل في المنازعات ...

المادة (139) : تتولى لجنة التحكيم التحقيق في المنازعات المعروضة ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام ...

المادة (140) : تفصل لجنة التحكيم في النزاع على أساس لائحة التحكيم وما يقدم إليها من الخصوم، وعلى الخصوم أن يقدم ...

المادة (141) : ترجع لجنة التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أ ...

المادة (142) : تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم إذا قام سبب من أسباب ا ...

المادة (143) : إذا عرضت عند نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن ولاية لجنة التحكيم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراء ...

المادة (144) : تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد المداولة بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون القرار مكتوبا وأن يشتمل على ملخ ...

المادة (145) : على جهاز التحقيق أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أ ...

المادة (146) : لا يكون قرار لجنة التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل القرار ق ...

المادة (147) : للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أ ...

المادة (148) : تكون القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة ل ...

المادة (149) : يكون للسوق لجنة تأديب تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجر ...

المادة (150) : يقوم جهاز التحقيق بقيد الطلبات أو الشكاوى حال ورودها في سج ...

المادة (151) : يتولى جهاز التحقيق عرض الطلبات أو الشكاوى التي يتلقاها على مدير السوق للبت فيها أو إع ...

المادة (152) : على جهاز التحقيق فور إحالة الموضوع إليه من مدير السوق المب ...

المادة (153) : يرفع جهاز التحقيق فور انتهائه من إجراء التحقيقات مذكرة برأيه إلى مدير السوق، وما إذا كانت الواقع ...

المادة (154) : ترفع مخالفات التأديب بصحيفة تشتمل على اسم المخالف ومحل إقامته وتاريخ ارتكاب المخالفة ووصف موجز ...

المادة (155) : تقدم صحيفة المخالفة من قبل جهاز التحقيق بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة إلى رئيس لجنة التأديب ...

المادة (156) : يجب أن يحضر جلسات لجنة التأديب ولجنة التظلم كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها ويجب أ ...

المادة (157) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والش ...

المادة (158) : على المخالف الحضور بالجلسة المحددة لنظر المخالفة وتوجه إليه المخالفة أو المخالفات بتلاوتها عليه وتو ...

المادة (159) : إذا تخلف المخالف عن الحضور، يكون للجنة التأديب بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب أن تفصل في ...

المادة (160) : يجوز للجنة التأديب والمخالف ولمدير السوق أن يكلفوا بإحضار الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم، ...

المادة (161) : تسري على المحاكمة التأديبية أمام لجنة التأديب القواعد التي تسري على الدعوى الجنائية فيما ...

المادة (162) : لا يجوز للجنة التأديب أن تعتمد في قرارها على المعلومات الشخصية لأعضائها ولا على أي دليل لم يطرح ...

المادة (163) : تكون المداولة في القرار قبل إصداره سراً بين أعض ...

المادة (164) : ينطق بالقرار بتلاوته في جلسة علنية ...

المادة (165) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مكتوباً وان يبين فيه تاريخ إصداره ومكانه وأسماء الأعضاء الذين اشتركوا ...

المادة (166) : يوقع رئيس لجنة التأديب وكاتبها نسخة القرار الأصلية و ...

المادة (167) : لكل ذي مصلحة الحق في الحصول على صورة من القرار التأديبي بشرط موافقة رئيس لجنة التأديب وسداد الرسم ا ...

المادة (168) : يكون إعلان جميع الأوراق والقرارات والإخطار ...

المادة (169) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العم ...

المادة (170) : يرفع التظلم بتقرير إلى جهاز التحقيق يشتمل على بيان القرار المتظلم منه و ...

المادة (171) : على جهاز التحقيق أن يحيل تقرير التظلم مع ملف المخالفة إلى رئيس لجنة التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثل ...

المادة (172) : تقضي لجنة التظلم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعا ...

المادة (173) : إذا وجدت لجنة التظلم أن التظلم مقبولاً شكلاً، سمعت أقوال المتظلم وطلباته ورد مدير السوق على أسبا ...

المادة (174) : يجوز للجنة التظلم أن تقرر رد التظلم المقدم لها وتأييد القرار إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل، ...

المادة (175) : القرارات الصادرة من لجنة التأديب ...

المادة (176) : تعقد لجان التحكيم والتأديب والتظلم جلساتها بمقر سوق الدوحة للأورا ...

المادة (177) : يصدر قرار من مدير السوق بفرض مقدار الرسوم على صحف لوائح التحكيم والطلبات والشكاوى وصحف ا ...

المادة (178) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون أو أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ...

المادة (179) : للسوق صلاحية وضع اللوائح والإجراءات التي تراها ...

المادة (180) : تقوم إدارة التسجيل المركزي في السوق بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين لجميع شركات المساهمة المقيدة ...

المادة (181) : تقوم السوق بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه الصفقا ...

المادة (182) : تقوم إدارة السوق بتقديم بيان للشركة المساهمة المدرجة بأي تغيير يطر ...

المادة (183) : تتولى إدارة التسجيل المركزي مهام إدخال بيانات تع ...

المادة (184) : تكون مهمة إدارة التسجيل المركزي نقل ملكية الأسهم وتسجيلها وإصدار شهادات أو إيصالات إثبات الملكية ...

المادة (185) : تقوم السوق بتزويد المساهم عند طلبه بكشف حساب يوضح رصيده من أسهم إحدى الشركات، أ ...

المادة (186) : للسوق صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأت ذلك ضرورياً، حال حدوث أية مخالفة من قبل أ ...

المادة (187) : تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز ثلاث ...

المادة (188) : يعمل بهذه اللائحة من ت ...

 التوقيع :  يوسف حسين كمال - وزير المالية والاقتصاد والتجارة