بشأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية.

المادة () : مقدمة: يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: ا ...

المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأورا ...

المادة (1) : فقرة ( أ ) : يجب على كل شركة مساهمة قطرية قائمة أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق شريط ...

المادة (1) : يقع باطلاً كل تعامل يجرى خارج القاعة، وينحصر حق التعامل داخل القاعة بشركات الوساطة المرخصة من ...

المادة (1) : فقرة ( أ ) : تنشأ في دولة قطر سوق لتنظيم ومراقبة إصدار الوراق المالية والتعامل فيها ، بيعاً وشراء ، ...

المادة (1) : ( أ ) : على كل شركة ترغب أن تباشر أعمال الوساطة في السوق أن تتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على الترخي ...

المادة (1) : للسوق صلاحية وضع اللوائح والإجراءات التي تراها ض ...

المادة (1) : يعمل باللائحة الداخلي ...

المادة (1) : تنشأ بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض يكون ممن نواب رئيس محكمة الاستئناف، يختاره وزير ...

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية، المنصوص عليها في القانون أو أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ...

المادة (1) : تدار السوق من خلال اللجنة، ويتم تنفيذ ...

المادة (1) : تودع موارد السوق في حسابات لدى البنوك المحلية ويتم إدارة وتحريك هذه الحسابات بتو ...

المادة (2) : ترحل أرصدة حسابات موارد السوق من سنة إلى أخرى، وينعكس ما يتم استخدامه م ...

المادة (2) : فقرة ( أ ) : يتم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وعضوية كل من : 1- م ...

المادة (2) : يكون السوق لجنة تأديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب لشركات الوساطة والشركة التي ...

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ ص ...

المادة (2) : تلتزم السوق ببث ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تم عقدها داخل القاعة فوراً بعد إتمام هذه ...

المادة (2) : لا يجوز مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة. وعلى كل شركة ترغب في ...

المادة (2) : تضع اللجنة الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها قبول ...

المادة (2) : تستثنى الأوراق المالية من التداول داخل القاعة في الحالات التالية: 1- التحويل ألإرثي. 2-التحويل ...

المادة (2) : فقرة ( أ ) : يتم قيد الأوراق المالية ، لشركة المساهمة القائمة في السوق ، بناء على توافر الشروط التا ...

المادة (3) : على الشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يتطلبها السوق، وت ...

المادة (3) : يعتمد لتداول الأوراق المالية، داخل القاعة، نظام المزايدة المكتوبة على ال ...

المادة (3) : يتم التداول في السوق داخل القاعة، وينحصر في أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات ...

المادة (3) : تقتصر جميع عمليات التداول داخل القاعة على الوكلاء ( الوسطاء) المعتمدين من قبل السوق والممثل ...

المادة (3) : يتوجب على شركات المساهمة أن تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين حيث تدون فيها أسماءهم وأرقام شهادته ...

المادة (3) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العمل ، ...

المادة (3) : يتكون الهيكل التنظيمي للسوق من المستويات الإدارية التالية: 1- لجنة السوق. ...

المادة (3) : تعين اللجنة مدقق حسابات خارجياً يتم اختياره من بين شركات المحاسبة ذات الخبرة وتعهد إليه مهمة مراقبة ...

المادة (4) : تتكون موارد السوق من: 1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- حص ...

المادة (4) : يتولى المدير تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة، وله أن ينفذ قرارات اللجنة قبل توقيعها من أعضا ...

المادة (4) : تقدم الشكاوى إلى المدير، والذي بدوره يطلب من المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال أسبوع من تاريخ الطل ...

المادة (4) : للسوق صلاحية إجراء التحقيقات كلما رأت ذلك ضرورياً، حال حدوث أية مخالفة من قبل أي ...

المادة (4) : تلتزم اللجنة بإعداد وتجهيز الأدوات والوسائل الفنية اللازمة لتداول ...

المادة (4) : تحدد اللجنة شروط وإجراءات ورسوم منح الترخيص للشركات التي ترغب ممارسة نشاط الوساطة داخل السوق. كما ...

المادة (4) : فقرة ( أ ): يتم التداول في السوق بالأسهم، كما يكون تغيير السعر بالنسبة للأوامر العادية بربع الريال ...

المادة (4) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإحدى الشركات عند عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها ...

المادة (5) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإحدى الشركات عند ...

المادة (5) : لا يجوز للوكيل أن يعرض عدد أوامر على لوحة تداول الأوامر العادية يزيد ...

المادة (5) : تستوفى إدارة السوق ألف ريال قطري سنوياً يضاف إليها ( 0.0002 ) اثنان بالعشرة آلاف من رأس مال الشركة ...

المادة (5) : تقوم اللجنة بإصدار تراخيص للشركات لمزاولة أعمال الوساطة في السوق بناء على طلب من هذه الشركات، شرط ا ...

المادة (5) : تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز ثلاث ...

المادة (5) : تهدف السوق إلى الاتى: 1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الوراق المالية بما يخدم مصلحة ...

المادة (5) : فقرة ( أ ): تباشر لجنة التأديب صلاحيتها من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من اى شخص ذي علاقة. فقرة ...

المادة (5) : تمارس اللجنة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون، وقانون الشركات الت ...

المادة (6) : يجوز لعضو اللجنة أن يعبر عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها فيما يتعلق بالمسائل والموضوعات المدرجة في جد ...

المادة (6) : فقرة ( أ ) : لا تكون اجتماعات لجان التأديب والتحكيم قانونية إلا بحضور جميع الأعضاء . فقرة (ب): تص ...

المادة (6) : يعمل بهذه اللائحة من تار ...

المادة (6) : تشمل عضوية السوق كلا من: 1- مصرف قطر المركزي. 2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة / ومؤسسات ا ...

المادة (6) : تستوفى إدارة السوق من الشركات التي تصدر أوراقا مالية رسماً للقيد بواقع ( 0.001 ) واحد بالألف م ...

المادة (6) : يكون الأمر خاصاً، وينفذ في القاعة على هذا الأساس، إذا توافرت فيه جميع الشروط التالية : 1- أن يتم ...

المادة (6) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد الأسهم لإح ...

المادة (6) : تقوم الشركات المرخصة للقيام بإعمال الوساطة في السوق بتقديم طلبات لإصدار تراخيص لموظفيها ا ...

المادة (7) : يشترط لمنح الترخيص للقيام بأعمال الوساطة في السوق توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون طالب الترخيص شر ...

المادة (7) : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما، كما أنه يجب على الرئيس دعوة ال ...

المادة (7) : يكون تغيير السعر بالنسبة للأوامر ...

المادة (7) : تستوفى إدارة السوق من كل شركة وساطة معتمدة مبلغاً وقدره ( 1 ...

المادة (7) : يدفع الأعضاء اشتراكات العضوية السنوية المحددة خلال مدة لا تتجاوز الشهر، تبدأ اعتباراً من اليوم الأو ...

المادة (7) : تعتبر قرارات لجنة التأديب قطعية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن إلا في الحالات ال ...

المادة (7) : يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، أن تقرر إيقاف تداول أسهم إحدى الشركات وذلك في الحالات الآتية: 1- ...

المادة (8) : يجوز للشركة التي جرى إيقاف أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أسهمها ...

المادة (8) : تسجل في سجل خاص الأحكام التأديبية الصادرة ...

المادة (8) : يترتب على كل عملية شراء أو بيع أوراق مالية، تسديد الثمن وتسليم الوراق المالية وتكون ع ...

المادة (8) : كل عضو يتخلف عن دفع رسم العضوية السنوي خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يتعرض لد ...

المادة (8) : تستوفى إدارة السوق عن عمليات البيع والشراء داخل القاعة عمولة نسبتها 10 % من ق ...

المادة (8) : يتولى أمين سر اللجنة تسجيل القرارات التي يجب أن يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين، وذلك في سجل مستقل، عل ...

المادة (8) : تقيد الشركات التي تم الترخيص لها بمزاولة أعمال الوساطة في السوق في ملف خاص يعد من قبل السوق لهذا ال ...

المادة (9) : يجب على الشركات، المرخص لها القيام بأعمال الوساطة في السوق ترشيح أشخاص محددين من موظفيها، ليكونوا و ...

المادة (9) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضوية في لجنة السوق في اى من الجانبين الآتيتين : 1- إذا اخل ال ...

المادة (9) : تستوفى إدارة السوق وعمولة مقدارها ( 100 % ) من العمولة المقررة للسوق في الحالات العادية وذلك من الط ...

المادة (9) : يتوجب على كل شركة وساطة أجنبية ارغب في الحصول على العضوية في السوق أن تؤسس شركة في دولة قطر ن على أ ...

المادة (9) : يجب على كل شركة قيدت لها أوراق مالية بالسوق أن توافى السوق بما يأتي، وفى الأوقات التي تحددها اللجنة ...

المادة (9) : تقوم السوق بتسجيل العمليات التي قام الوكلاء بتنفيذها في ذات يوم التنفيذ ، ويتضمن التسجيل ...

المادة (10) : على السوق أن تبلغ الشركة المصدرة للأوراق المالية محل التعامل بالعقود المبرمة في أول يوم عمل يلي يوم ...

المادة (10) : كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابقة يخضع اعتماده وكيلاً وتسليمه البطاقة المهنية لمما ...

المادة (10) : على شركات المساهمة، المقيدة أسهمها في السوق، تزويد السوق ببيان عما يملكه رؤساء وأعضاء مجالس إداراته ...

المادة (10) : في جميع العمليات، المستثناة والطبيعية، لا يجوز أن تقل ...

المادة (10) : فقرة ( أ ) : يجوز لمدير أن يعين احد مديري الإدارات نائباً له في فترة غيابه أو في حال تعذر عليه ممار ...

المادة (11) : يجوز حل اللجنة وإعادة تشكيلها، وذلك بموجب قرار ...

المادة (11) : إذا لم تدفع الرسوم والغرامات المستحقة للسوق، خلال ميعاد أو فترة استحقاقها، يتم إبلاغ الجهة المكلفة ...

المادة (11) : على شركات المساهمة، المقيدة أسهمها في السوق، أن تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين، وتدون فيها أسم ...

المادة (11) : تقدم شركة الوساطة المرخصة، لإدارة السوق، كشفاً بأسماء وكلائها الذين تم اعتمادهم لدى السوق ، ونماذج ...

المادة (11) : على الشركات المساهمة، المقيدة أوراقها المالية بالسوق، تسجيل ملكية الأوراق المالية التي تم بيعها أو ...

المادة (12) : استثناء مما ورد في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات استيفاء ...

المادة (12) : إن حق الوساطة الممنوح للأشخاص الطبيعيين الممثلين لشركات الوساطة ( الوكلاء ) في السوق غير قاب ...

المادة (12) : يتوجب على جميع الشركات المقيدة أسهمها في السوق أن تزود السوق بجميع المعلومات والوثائق التي تطلبها ا ...

المادة (12) : إذا خلا أحد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يتم ملء المق ...

المادة (13) : توجه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ ...

المادة (13) : يتوجب على كل شركة مساهمة عند طرحها أوراقا مالية في اكتتاب عام أن تعد نشرة إصدار تعتمدها السوق قبل ا ...

المادة (13) : عند تعديل نظام التداول في السوق بشكل أساسي، يتوجب على السوق تنظيم اختبار مهني جديد لكافة الوكلاء ال ...

المادة (13) : على جميع شركات المساهمة التي يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية ...

المادة (14) : تتحمل الشركة أو الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع إشارة الر ...

المادة (14) : تحتفظ اللجنة في أي وقت، بحق تحديد وتعديل شروط الترخيص لشركات الوساطة ووكلائها، على ...

المادة (14) : يجب أن تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الإصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الها ...

المادة (14) : تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسوق. ...

المادة (15) : فقرة ( أ ) : على كل شركة تم قيد أوراقها المالية في السوق أن تقدم على مسؤوليتها ، إلى السوق ، تقارير ...

المادة (15) : فقرة ( أ ) : يجب على شركات الوساطة تجهيز مقارها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها . فقرة (ب): تتصرف ...

المادة (15) : لا يعفى تثبيت تبادل الوراق المالية في السوق الشركات المصدرة لتلك ا ...

المادة (15) : لا يجوز أن يتم تداول أسهم الشركات الجديدة، في السوق، بموجب اشعارات التخصيص الصادرة عنها ، وإنما يتم ...

المادة (16) : المعلومات التي يجب على الشركة المساهمة تزويد السوق بها هى: 1- أية معلومات هامة تؤثر على أسعار أور ...

المادة (16) : على كل شركة، بناء على تعليمات السوق، أن تنشر ملخصاً وافياً للتقارير نصف ...

المادة (16) : تنشأ الحقوق والالتزامات بين الوسيط البائع والوسيط المشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في السوق، ...

المادة (16) : يقع على عائق شركة الوساطة مراعاة ما يلي في التفويض الخطى: 1- التأكد من هوية المتعامل والتأكد من أ ...

المادة (17) : تتحمل شركة الوساطة المسؤولية عن صحة شهادات ملكية الأسهم وعن خلوها من أي شطب أو كشط وأن ...

المادة (17) : يحظر على البنوك تملك الأسهم الخاصة بها والتعامل فيها، ما مل تكن قد آلت إليها ...

المادة (17) : يحق للسوق، من خلال فريق الفحص والمراجعة القيام بالإطلاع بغرض المراجعة والفحص، على دفاتر وسجلات شركا ...

المادة (18) : كما تلتزم شركات الوساطة بان تقدم للسوق، خلال شهر حسابات ختامية وميزان ...

المادة (18) : يقع باطلاً كل تصرف سواء كان مباشراً أم غير مباشر يؤدى إلى إيهام و/ أو تضليل المواطنين فيما يتعلق بت ...

المادة (18) : يجب على شركات الوساطة، عند قيامها بعمليات شراء، أن تتسلم من العميل المشترى قيمة الأسهم المطلوب شراؤ ...

المادة (19) : يقع باطلاً كل عملية، وهمية وغير حقيقية، تتضمن في حقيقتها عمليات تداول صورية يقصد بها إبهام الجمهور ...

المادة (19) : يحق للسوق أن تطلب من شركات الوساطة تعيين مدقق حسابات آ ...

المادة (20) : يحق للسوق أن تطلع على سجل المساهمين لدى الشركات، وذلك بغرض مراجعة تحويلات الأسهم والتأكد ...

المادة (20) : تتقاضى شركات الوساطة عمولة، تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة، نظير قيامها بال ...

المادة (21) : تحتسب العمولة المقررة لشركة الوساطة عن اجمالى الأوامر المنفذة للبائع وللمشترى على النحو التالي، بحد ...

المادة (21) : على كل شركة مساهمة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقيق من صحة البيانات ...

المادة (22) : على الشركات المساهمة القطرية أن تزود السوق بمعلومات عن كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأولاده القصر ...

المادة (22) : كما تقتضى شركات الوساطة عمولة، عن الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة . وتتراوح ع ...

المادة (23) : فقرة ( أ ) : تشكل بين شركات الوساطة جمعية تهدف إلى تمثيلهم جماعياً والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشت ...

المادة (23) : إذا رغب الشخص أو عدة أشخاص متحالفين يملكون معاً ( 25 % ) من أسهم أي شركة مساهمة، طرحت أسهمها باكتتا ...

المادة (24) : يلتزم الوكلاء بالسلوك المهني، المبنى على قواعد التعاون فيما بينهم والسلوك الأدبي ...

المادة (25) : يجب على شركة الوساطة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى وكلائها داخل السوق الالتزام بما يلي: 1- ت ...

المادة (26) : لا يجوز لأي شركة وساطة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها في السوق إلا بموافقة اللجنة ، وذلك ...

المادة (27) : يجب على كل شركة وساطة مرخصة أن يكون لديها شخصان مؤهلان على ...

المادة (28) : يجب على شركة الوساطة أن تقوم بإبلاغ اللجنة كتابياً في حالة اعتزامها القيام بتعديلات في الشكل التنظي ...

المادة (29) : تشتمل حالات التعديل التي ينبغي على شركة الوساطة، تبليغ اللجنة بها كتابياً، ما يلي: 1- التعديل في ...

المادة (30) : تحدد اللجنة شروط تعامل شركات الوساطة لصالح المستثمرين، من حين ...

المادة (31) : يجب حضور وكيل ( وسيط ) واحد معتمد، على الأقل، عن كل شركة وساطة مرخصة، وذلك في كل جلسة من جلسات ...

المادة (32) : فقرة ( أ ) : يجب ألا يزيد عدد موظفي شركة الوساطة داخل القاعة عن أربعة أشخاص . فقرة (ب) : يجب ألا ...

المادة (33) : يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وإليهم بشيكات، ما لم يوجد اتفاق خلال ذلك ، وبإطلاع السوق ...

المادة (34) : يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في السوق في المكان والمواعيد التي تحددها اللجنة، ويجب عر ...

المادة (35) : يجب على الوكلاء استكمال إجراءات عقد التحويل وإخطار العملاء بتنفيذ ال ...

المادة (36) : يتحمل الوكيل البائع المسئولية الكاملة عن صحة شهادات ملكية الأسهم وجمي ...

المادة (37) : يكون الوكيل المشترى هو المسئول عن تسديد القيمة الواردة في عقد القاعة للوكيل البائع ، وفقاً للتعليما ...

المادة (38) : يلتزم العميل بتسديد العمولات المتعلقة بالبيع أو الشرا ...

المادة (39) : لا تقع أية مسئولية على شركة الوساطة طالم ...

المادة (40) : تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويض ( بالبيع أو الشراء ) ملزمة لل ...

المادة (41) : فقرة ( أ ): لا يحق لشركات الوساطة، المرخص لها بأعمال الوساطة في السوق، القيام بالبيع أو الشراء لصال ...

المادة (42) : لا يجوز للوكلاء، حملة البطاقات المهنية، أن يجروا لحسابهم الشخصي أية عمليات تداول في السوق إلا عن طر ...

المادة (43) : لا يجوز لشركات الوساطة أو وكلائها أن يستغلوا الأوراق المالية التي يسلمها لهم ع ...

المادة (44) : يكون مسؤول القاعة هو المسؤول الأول عن المحافظة على النظام ومراقبة سلوك الوكلاء والجمهور و ...

المادة (45) : يحق للجنة وقف نشاط شركة الوساطة إذا خالفت أحكام القانون أو قرارات اللجنة أو إذا ...

المادة (46) : يحق للجنة اتخاذ أي من التدابير الآتية ضد شركة الوساطة، إذا ما استدعى الأمر، لحماية مصالح المساهمين ...

المادة (47) : تسقط العضوية عن شركة الوساطة، المرخصة والمعتمدة في السوق في الحالات التالية، بعد موافقة اللجنة : ...

 التوقيع :  محمد بن خليفة آل ثانى - وزير المالية والإقتصاد والتجارة