بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1999 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي: مـادة (10): تتولى وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء والماء قطع التيار الكهربائي أو المياه أو كليهما، ورفع العدادات في حالة ارتكاب المستهلك أحد الأفعال الآتية: 1- عدم تمكين موظفي الإدارة المختصة من قراءة عدادات التيار الكهربائي أو المياه الخاصة باستهلاكه. 2- التلاعب بالعدادات أو فض الأختام الموجودة عليها. 3- وصل خطوط التيار الكهربائي أو أنابيب المياه للغير دون موافقة الإدارة المختصة. 4- امتناعه عن إخلاء العقار المملوك للدولة أو المخصص للإسكان الحكومي أو المنزوع ملكيته للمنفعة العامة، خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره بذلك. 5- امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية للعقار للدولة، خلال ستين يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة بدفع الأجرة. ويكون القطع بالنسبة للبندين رقمي (4)، (5) من هذه المادة بناءً على طلب الجهة المعنية. وفي جميع الأحوال لا يعاد التيار الكهربائي أو المياه إلا بعد دفع مصاريف قطعها وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء والماء، فضلاً عن دفع مبلغ (50) خمسين ريالاً مقابل مصاريف رفع العداد وإعادته.

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر