بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1965، بشأن تنظيم العلاج الطبي في الداخل، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1989 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة معاملة المواطنين القطريين، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987، وعلى قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. المنشآت الصحية: المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية التابعة لوزارة الصحة العامة. المقيم: من لا يحمل جنسية دولة قطر، ولديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول. الزائر: من لا يحمل جنسية دولة قطر، وليست لديه فيها إقامة قانونية سارية المفعول، ويكون وجوده فيها عارضاً. الخدم ومن في حكمهم: الأشخاص غير القطريين، المستخدمون في المنازل؛ كالسائق والطاهي والمربية والبستاني.

المادة (2) : يعالج القطريون في المنشآت الصحية داخل الدولة دون مقابل. ويعامل معاملة القطريين في العلاج داخل الدولة: 1- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط المعاملة بالمثل. 2- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984 المشار إليه.

المادة (3) : تستحق على الخدمات، التي تقدمها المنشآت الصحية، الرسوم والأجور المبينة بالجداول المرافقة لهذا القانون، وفقاً لما هو منصوص عليه قرين كل منها. وتكون رسوم وأجور الخدمات العلاجية والصحية للخدم ومن في حكمهم، نفس الرسوم والأجور المقررة للمقيمين، والمبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. ويعفى موظفو الحكومة، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الخدم ومن في حكمهم؛ ممن يعملون لدى قطريين، من رسوم عمليات التجميل، والأطراف الصناعية المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون؛ بشرط أن تكون الإصابة التي تستدعي العلاج ناشئة بسبب الخدمة أو أثناء تأديتها.

المادة (4) : لا تحصل أية رسوم أو أجور عن الخدمات الآتية: 1- حالات الطوارئ، والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى. 2- الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة. 3- الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة. 4- خدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

المادة (5) : تصدر الوزارة بطاقة صحية لكل من الأشخاص الآتي ذكرهم؛ متضمنة البيانات الموضحة قرين كل منهم: 1- القطريون. وتكون مدة سريان البطاقة خمس سنوات؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة. 3- حاملو تصاريح الإقامة المؤقتة. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. 4- المقيمون. وتكون مدة سريان البطاقة سنة واحدة؛ وتحمل الرقم الشخصي للمستفيد. وتسري صلاحية البطاقة من تاريخ إصدارها. وتنتهي بنهاية مدتها. ومع ذلك تنتهي مدة صلاحية البطاقة للمقيمين بانتهاء إقامة من صرفت له. وتصرف البطاقة بعد سداد الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المرافق. ويستوفي ذات الرسم عند التجديد.

المادة (6) : في حالة فقد البطاقة أو تلفها؛ يجوز لصاحبها استخراج بدل فاقد أو تالف مقابل استيفاء ذات الرسم المقرر في الجدول رقم (1) المشار إليه.

المادة (7) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وفي حالة عدم وجود البطاقة الصحية، يعامل المريض غير القطري معاملة الزائر. أما المريض القطري فتحصل منه رسوم البطاقة الصحية مقابل إيصال.

المادة (8) : لا يجوز، بغير قانون، تعديل رسوم وأجور العلاج الطبي، والخدمات الصحية، المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القانون، أو إضافة رسوم وأجور جديدة لها.

المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. كما يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1965 المشار إليه.

المادة (10) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11) : يعمل بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون من تاريخ صدور القانون، ويعمل بباقي أحكام القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر