بشأن البيئة.

المادة (1) : مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة، وهو يهدف إلى حمايتها من المصادر والعوامل الملوثة، ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية، والحياة البحرية والبرية، والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع الإجــراءات والتدابير المناسبة لوقف تدهور البيئة، ومنع أو مكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة من خلال تحقيق أهـداف التنمية المستديمة.

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بـالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- جهاز البيئة: الجهة المختصة بشئون البيئة التابعة لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة. 2- البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية، من إنسان، وحيوان، ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة، أو غازية، أو الأشكال المختلفــة من الطاقــة، وأيــة منشــآت ثابتـــــة أو متحركة، يقيمها أو يعمل فيها الإنسان. 3- حماية البيئة: هي المحافظة على البيئة والإرتقاء بمستواها ومنع أو التخفيف من حدة تلوثها والمحافظة على ديمومتها. 4- تلوث البيئة: أن يتواجـــد فــي البيئـــة أي مــن المــواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى الإخلال بالتوازن البيئي، والإضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على الإستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات. 5- تــدهور البيئـة: التأثير على أحد مقومات البيئة الطبيعيــة، ممـا يقـلل مـن قيمتهـا التاريخية أو الحضارية أو الاقتصادية، أو يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة، إلى أي إضرار بالبيئة أو بإمكانيات الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها. 6- المـواد والعوامل الملوثـة: أيـة مـواد صلبـة أو سائلــة أو غازيــــة أو أدخنــة أو أبخــرة أو روائــح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، تنتج بفعل الإنسان، أو الملوثات الإحيائية، كالقوارض والحشرات والميكروبات المـختلفــة، أو أيــة ظواهــر طـبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 7- المواد والمخلفات الخطرة: أية مواد أو مخلفات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو الإشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعلاتها الـكيميائية، أو ما تتسم به من سميّة أو قابلة للانفجار ولأحداث التآكل، أو أية خصائص ينجم عنها خطر على حياة الإنســان أو الحيوان أو النبــات، أو علــى البيئة سواء بمفردها أو عند اتصالها بمخلفات أخرى. 8- الجهة المرخصة: أية جهـة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة. 9 - الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي سـواء كانت له الشخصية الاعتبارية أو لم تكن. 10- المشروع: أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي. 11- التقويم البيئي للمشروع: الدراسة أو الدراسات، التي يتم إجراؤها قبل ترخيص المشروع، لتحديد الآثار البيئيـة المحتملـة، والإجراءات، والوسائل المناسـبة لمنع أو تخفيف الآثار السلبية أو زيادة المردود الإيجابي للمشروع على البيئة.

المادة (3) : يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بالبيئة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي: 1- وضع الخطط والسياسات، والإشراف على تنفيذها، بما يحقق أغراضه. 2- المـشاركة في رسم سياسة الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- الحق في طلب البيانات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً، قد يؤدي إلى تلوث أو تدهور البيئة. 4- دراسة العقود والإتفاقات، التي تقرر حقوقاً لجهاز البيئة أو ترتب إلتزامات عليه. 5- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (4) : لجهاز البيئة في سبيل تحقيق أهدافه التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يأتي: 1- إعــــداد مشروعات القوانين والتشريعات، وإصدار النظم التي تحقق سلامة وحماية وتطوير البيئة. 2- بحــث ودراســــة وإقتـــراح الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة، على مستوى الدولة. 3- دراسة ومناقشة الخطط والسياسات التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات، التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية، تواجه هذه البرامج والمشروعات. 4- بحث ودراسة ووضع الإقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة تحال إليه من مجلس الوزراء، أو من أية جهة أخرى رسمية أو غير رسمية، في الدولة. 5- إجراء أو الإشراف على أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة، للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله، ومنع التدهور البيئي. 6- وضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وذلك بإدخال مفهوم الإدارة البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة قي تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية، التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص، عن طريق تقويم المردود البيئي للمشروعات. 7- مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة. 8- دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق الضوابط اللازمة، للحد من سوء استخدامها أو استنزافها. 9- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها. 10- وضع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث البحري من النفط والمواد والأنشطة الضـــــــارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحتها. 11- إنشاء مختبر مرجعي للبيئة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله. 12- تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى إنبعاث المواد الملوثة للبيئة وتركيزها فيها. 13- العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من المساهمة الفعالة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتطويرها. 14- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال شئون البيئة. 15- إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ. 16- وضع النظم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، والاستفادة من معاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة، سواء داخل الدولة أو خارجها. 17- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 18- التنسيق مع الجهات المعنية في علاقات الدولة بالمنظمـات الدوليـة والإقليميـة والعربية المعنية بشئون البيئة. 19- تحديد الضوابط المتعلقة بالاستيراد والتعامل مع المواد الكيماوية والمشعة، ومراقبة تطبيقها. 20- وضع الأسس اللازمة للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية. 21- السعي لتحقيق التنسيق، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحقيق سلامة وحماية وتطوير البيئة.

المادة (5) : يكون لجهاز البيئة، مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال شئون البيئة، ويصدر بتعيينه مرسوم أميري. ويتولى المدير العام، تصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والبلديات والبيئة.

المادة (6) : لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام أو الإستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.

المادة (7) : لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة، أو يحددها جهاز البيئة كمنطقة محمية أو ذات اعتبارات بيئية خاصة، في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (8) : تلتزم المشروعات المختلفة، في ممارستها لأنشطتها بعــدم انبعـــاث أو تسرب المواد والعوامل الملوثة للبيئة، بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (9) : لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات، تجاوز الحدود التي يقرها جهاز البيئة.

المادة (10) : يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي يحددها جهاز البيئة بالاتفاق مع وزارة الصحة ووزارة الأشغال والزراعة، بما يكفل عدم تعرض البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل، للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

المادة (11) : يلتزم جميع الأفراد والمشروعات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها مـــن مخلفات أو أتربة، باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع الإضرار بالبيئة، وعلى الأخص، فيما يتعلق بالتخزين والنقل والتخلص السليم لهذه المخلفات والأتربة، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات الصادرة عن وزير الإسكان والبلديات والبيئة في هذا الشأن.

المادة (12) : يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع عدد العاملين ومرتادي المكان وحجمه وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظــه بدرجـة حـرارة وإضـاءة مناسبـة، وذلك وفقاً لما تحدده الأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة.

المادة (13) : يحظر على جميع المشروعات، بما في ذلــك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدميـة، تصريـــف أو إلقــاء أيــة مـــواد أو مخلفــات أو ســوائل، أو القيـــام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لهـا، ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف أو النشاط المحظور، مخالفة منفصلة.

المادة (14) : يحظــر تـــداول المــــواد والمخلفـــــات الخطـرة، بغير ترخيص من جهاز البيئة. ويصدر الوزراء - كل فيما يخصه - بالتشاور مع وزير الإسكان والبلديات والبيئة، جدولا ً بالمواد والمخلفات الخطرة المشار إليها.

المادة (15) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، الالتــــزام بجميع الاحتياطات والإشتراطات التي يحددها جهاز البيئة بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. وعلى صاحب المنشأة التي تنتج عن نشاطها مخلفات خطرة، طبقاً لأحكام هذا القانون، الاحتفاظ بسجل لهـذه المخلفات وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة البيانات التي تسجل في هذا السجل. ويختص جهاز البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

المادة (16) : تلتزم جميع المشروعات، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب أو إنبعاث المواد والعوامل الملوثة داخل مكان العمل، إلا في الحدود المسموح بها، والتي يحددها جهاز البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتلتزم المشروعات، بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين ومنع المخاطر المهنية، تـنفيذاً لشروط الصحة والسلامة المهنية.

المادة (17) : يلتزم جميع الأشـخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل الآلات والمـعدات والمركبات واستخدام آلات التنبيــه ومكبرات الصوت، بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت وفق ما يقرره جهاز البيئة.

المادة (18) : يحظر على الأشـخاص والمشروعات المختلفة، حفظ المخلفات أو التخلص منها بأية طريقة لا تتماشى مع النظم والمعايير والأسـاليب التي يضعها جهاز البيئة.

المادة (19) : تلتزم المشروعات الصناعية التي يـحددها جهاز البيئة، بإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات المتخلفة عن نشاطها، خاصة الخطرة منها والسامة.

المادة (20) : على كل وزارة أو هيئة، منوط بها منح التراخيص للمشروعات، أن تحصل على موافقة جهاز البيئة، قبل إصدار الترخيص له لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية. وعلى صاحب الترخيص، الالتزام بالنظم والاشتراطات التي يقررها جهاز البيئة لمنع تلوث البيئة أو للحد من تدهورها.

المادة (21) : يتعين على من يطلب منهم التقدم بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المختلفة التي يحتمل أن تكون لها تأثيرات بيئية، أن تتضمن هذه الدراسات، وصفا تفصيليا صادرا من جهة متخصصة عن الاحتياطات والاعتبارات التـي روعيـت حـول التأثير البيئي المحتمل لهذه المشروعات، وفقاً للمعايير التي يحددها جهاز البيئة.

المادة (22) : تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة، لذات الأحكام المنصوص عليها في المادتين 20، 21 من هذا القانون.

المادة (23) : يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهــزة الحكوميـــــــة المعنية، بتحديث معايير التلوث والمواصفات البيئية على ضوء الاكتشافات والدراسات العلمية والميدانية التي تجري محليا ودوليا، وتكون هذه المعايير والمواصفات، ملزمة لكافة الأطراف المعنية.

المادة (24) : تستخدم المشروعات الجديدة وأي تغيير رئيسي لمشروع قائم، أنسب التقنيات المتوفرة والتي يحددها جهاز البيئة لمنع التلوث أو السيطرة عليه ولمنع التدهور البيئي. وعلى مالكي المشروعات القائمة عند صدور هذا القانون، تقديم دراسة وفقاً للمعـايير التي يحددها جهاز البيئة عن التلوث الذي تحدثه تلك المشروعات على البيئة وإجراءات المكافحة التي سيتخذونها، ولجهاز البيئة إلزامهم باستخدام التقنيات الكفيلة لتحقيق هذا الغرض.

المادة (25) : يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهزة ذات العلاقة، بإعـادة النظـر فـي أفضـل التقنيات المتوفرة، لمنع التلوث أو السيطرة عليه ومنع التدهور البيئي.

المادة (26) : لوزير الإسكان والبلديات والبيئة، أن يقرر وقف العمل بأي مشروع، أو منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة جزئياً أو كلياً، إذا ما كان في استمرار العمل بالمشروع أو في استعمال الآلة أو الأداة أو المادة خطر على البيئة. ويكون الوقــف أو المنــع دائما أو لمدة معينة يحددها الوزير في قراره، ويـجوز له مد هذه المدة أو جعل الوقف أو المنع دائما. ويجوز لوزير الإسكان والبلديات والبيئة، أن يفوض المدير العام لجهاز البيئة، في إصدار هذا القرار، وعلى الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن تنفيذه، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف أو المنع المؤقت بمدة معينة، اتخاذ احتياطـــات محـــددة، يجــــب تنفيذهــا خــلال هــذه المـــدة. ويجوز لكل ذي شأن التظلم إلى الوزير من قرار الوقف أو المنع، سواء كان القرار دائمـاً أو مؤقتاً بمدة معينة، ويكون التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقــرار بخطــاب مسجـــل بعلم الوصول أو من تاريخ علمه به. ويجــب الفصل في التظلم خلال ستين يوماً التالية لتقديمه، وإبلاغ المتظلم بقرار الوزير في التظلم، بخطاب مسجل بعلم الوصول، فإذا مضت ستون يوماً على تقديم التظلم، دون أن تجيب عنه الجهات المختصة، أعتبر التظلم مرفوضاً. ولمن رفض تظلمه أو أعتبر مرفوضاً، الطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم أو اعتباره مرفوضاً، خلال ستين يوماً التالية لإبلاغه بقرار الرفض أو لاعتبار التظلم مرفوضاً.

المادة (27) : يحظر تدمير البيئات والموائل للحيوانات والنباتات البحرية والبرية أو الإضرار بها، التي تحدد أنواعها بموجب قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة، بالاتفاق مع وزير الأشغال والزراعة، واللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والجهات المعنية الأخرى. وتحدد بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة، بالتنسيق مع الجهات المشار إليها، المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

المادة (27) : تـفرض رسوم على التراخيص التي يصدرها جهاز البيئة والخدمات التي يقدمها. ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (28) : يندب وزير الإسكان والبلديات والبيئة، الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش، التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذاً له، وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولأحكام هذه القرارات، ويكون لهؤلاء الموظفين، حق دخول الأماكن التي تقع فيها هذه المخالفات وطلب المعلومات والبيانات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلـــــــوث البيئة ومصادر التلوث والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة. ولوزير الإسكان والبلديات والبيئة، تفويض أي من الجهات الرسمية، في ممارسة السلطات المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (29) : مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكـام المــواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24، 27، 28 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تقضي بالإضافة لذلك بغلـــق الأماكــــن التـــي يكـــون العمل فيهـا مصدراً للتلـــوث وذلـــك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فـــإذا تكـــررت المخالفــة جـــاز للمحكمـــة أن تحكـــم بإلغـــاء الترخيـــص. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 3 فقرة 30 ولا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، من الحكم بإلزام المخالف بجميع النفقات الناجمة عن معالجة الأضرار البيئية، وكذلك الحكم بالتعويضات التي قد تترتب عن هذه الأضرار.

المادة (30) : لا يخل تطبيق هذا القانون بتطبيق أي قانون آخر، ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة. على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين، أو أية جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظـم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة، أن تأخذ موافقة جهــاز البيئة، قبــل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات. ويتــــولى جهاز البيئة، التنسيق بين الجهـات المعنية بحماية البيئة وتحقيق التعاون بينها في مجالات عملها.

المادة (31) : يلغــى المرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئـة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

المادة (32) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة، القرارات والإشتراطات المنفذة لهذا القانون.

المادة (33) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين