بشأن إنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق.

المادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمفردات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. المجلس: مجلس البحرين للترويج والتسويق.

المادة (2) : ينشأ فى دولة البحرين ، مجلس للترويج والتسويق ، يتمتع بالشخصية الإعتبارية ، يتبع وزير التجارة ، ويتولى عملية الترويج والتسويق الخارجي ، ويكون مقره مدينة المنامة.

المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1. إنشاء ودعم الصلات والروابط بين دولة البحرين والدول الأخرى. 2. ترويج وتسويق المشروعات الاستثمارية فى دولة البحرين ، وتشجيع الصادرات. 3. تشجيع المستثمرين من الدول العربية والأجنبية ، على توجيه استثماراتهم إلى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي فى دولة البحرين. 4. العمل على توفير سبل تبادل الاستثمار مع دولة البحرين. 5. المساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ، وتدعيم مركز دولة البحرين الاقتصادي إقليمياً ، وعالمياً. 6. دعم متطلبات التنمية الاقتصادية للدولة.

المادة (4) : يكون للمجلس ، مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير ، وعضوية كل من: - وكيل وزارة التجارة المساعد للعلاقات التجارية والترويج. - ممثل عن وزارة المالية والإقتصاد الوطني. - ممثل عن وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام. - عضوين من العاملين فى الحكومة. - ستة أعضاء من القطاع الخاص العامة والشخصيات العامة. ويصدر بتعيين مجلس الإدارة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير ، وتكون مدة المجلس ، ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، لمدة أو مدد أخرى. ويختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس ، ويحل محله حال غيابه.

المادة (5) : يكون للمجلس مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الفنيين والإداريين ، ويخضع المدير وموظفو المجلس ، للوائح والقرارات الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية التي يصدرها مجلس الادارة وفيما عدا ذلك ، تسرى على موظفي المجلس أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن ، تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (6) : مجلس الإدارة ، هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أموره ، وله على الأخص ما يأتي: 1- وضع خطط وبرامج أنشطة المجلس ، بما فى ذلك ، وضع أسس واستراتيجيات الترويج والتسويق الخارجي. 2- العمل على جذب الاستثمارات إلى دولة البحرين. 3- استخدام كل الإمكانيات المتاحة للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة ، من أجل ترويج وتسويق أفضل لدولة البحرين فى الخارج. 4- طلب المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطة المجلس ، من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، والجهات المختصة فى الدولة ، والتي تساعد المجلس على إنجاز مهامه. 5- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غيرهم ، سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ، وإنشاء وتشكيل الأجهزة المختلفة للنهوض باختصاصاته. 6- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للمجلس ، واعتماد الحسابات الختامية. 7- وضع اللوائح والقرارات الداخلية ، المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس. 8- تحديد مقابل مالى للخدمات التى يقدمها المجلس للغير. 9- أية أمور أخرى تحال إليه من الوزير. ولرئيس مجلس الإدارة ، أن يفوض غيره من أعضاء المجلس ، فى بعض اختصاصاته.

المادة (7) : يتولى مدير المجلس ، سلطة الإشراف على شئونه وإدارته ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وله على الأخص ما يلي: 1- تمثيل المجلس فى علاقته بالغير ، وأمام القضاء ، وفى المؤتمرات ، والندوات الخاصة بالترويج والتسويق. 2- تعيين موظفي المجلس ، والإشراف عليهم. 3- إتخاذ ما يراه من قرارات فى حدود صلاحياته ، لتحقيق أغراض المجلس ، وللمدير تفويض بعض اختصاصاته لموظفيه.

المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ، من يرى الإستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين ، دون أن يكون له صوت معدود ، عند إتخاذ القرارات. ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لإعتمادها.

المادة (9) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة، تلحق بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها أحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية ، وقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة ، والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. وتبدأ السنة المالية للمجلس ، من أول يناير ، وتنتهي فى آخر ديسمبر ، من كل عام.

المادة (10) : تتكون موارد المجلس من: 1- الإعتمادات المخصصة للمجلس فى الميزانية العامة للدولة. 2- موجودات مجلس الترويج والتسويق الحالية. 3- التبرعات والمنح التي تقدم للمجلس ، ويقبلها مجلس الإدارة. 4- حصيلة مقابل الخدمات التي يقدمها المجلس وإيرادات استثمار أمواله. 5- أية إيرادات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

المادة (11) : تودع مخصصات المجلس فى حساب خاص ، يعتمده وزير المالية والإقتصاد الوطني ، ويتم الصرف من هذا الحساب ، وفق القواعد المقررة من المجلس ، والمتفق عليها مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني.

المادة (12) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 المعدل بالقرارين رقمي (15) لسنة 1993 و(2) لسنة 1995 ، بشأن مجلس البحرين للترويج والتسويق ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين