تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء, بعد الاطلاع على القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بالنسب ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1971م الصادر في 25 محرم لسنة 1391هـ الموافق 22 مارس 1971م بشأ ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة الوطنية ...
المادة (2) : على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها بجميع أعمال المقاولات والمشروعات الهندس ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز لمجلس الإ ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من 25 محرم 1391هـ الموافق 22 مار ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار مقسم إلى مائة ألف سهم قيمة كل سهم عشرون دينارا. ويتكون رأس ا ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة مملوكة للحكومة. ولا يجوز نقل ملكية ...
المادة (8) : أسهم الش ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم, وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ...
المادة (10) : لا يلزم مالك الأسهم إلا بقيمة ما يملكه ...
المادة (11) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار ...
المادة (12) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصد ...
المادة (13) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الإسكان سلطات الجمعية العمومية للمساهمين. ولا يجوز انعق ...
المادة (14) : لرئيس الجمعية العمومية دعوتها كلما رأى ذلك, كما تدعى الجمعية العمومية للانعق ...
المادة (15) : يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال التي يحددها القانون أن تقوم لج ...
المادة (16) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس ...
المادة (17) : يرأس الجمعية العمومية وزير الإ ...
المادة (18) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا خلال "الأربعة أشهر" التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في الم ...
المادة (19) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل ا ...
المادة (20) : تدون محاضر الجمعية العمومية ف ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرا ...
المادة (22) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات, ويجوز لمجلس الوزراء أن يجعل مدة التعيين أقل من ذلك, كما يج ...
المادة (23) : لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطاته لعضو أو أكثر من أعضائه دون أن يمتد هذا التفويض إلى تحرير الم ...
المادة (24) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه ف ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء، ولا ...
المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ...
المادة (28) : تدون قرارات مجلس الإدارة في ...
المادة (29) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بال ...
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكل عضو آخر يندبه المجل ...
المادة (31) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (32) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجبا ...
المادة (33) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس ...
المادة (34) : تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات، ويجوز دائما إعادة تعيينهم، ويك ...
المادة (35) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين الخاصة بطريقة تعيين المراقبين وتحديد مكافآتهم السنوية عينت لجنة ...
المادة (36) : يكون للمراقبين كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري, والق ...
المادة (37) : تبتدئ السنة المالية للشركة في أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة على أن السنة ...
المادة (38) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها. وعلى المجلس أ ...
المادة (39) : يتم التصرف في صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النح ...
المادة (40) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدت ...
المادة (41) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (42) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. وتخصم المصاريف والنفقات والأجو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن