بشأن تسوية أوضاع المدرسين والمستخدمين الوطنيين بالمدارس الإيطالية السابقة.

المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له, وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م, وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390هـ الموافق 21 يوليه 1970م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة, وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:

المادة (1) : استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يعين في وزارة التعليم والتربية بقرار من مجلس الوزراء المدرسون الوطنيون الذين كانوا يعملون بالمدارس الإيطالية السابقة ثم ألحقوا بالوزارة المذكورة بصفة مؤقتة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 رجب 1390هـ الموافق 12 سبتمبر 1970م. ويحدد القرار الدرجات أو الفئات التي يعينون عليها وأقدمياتهم فيها وذلك بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ومدد خدمتهم ومرتباتهم السابقة.

المادة (2) : يسوى مرتب كل من المدرسين وغيرهم ممن يتم تعيينهم وفقا لحكم المادة السابقة على أساس بداية مربوط الدرجة أو الفئة مضافا إليه العلاوات السنوية التي تسمح بها أقدميته التي تحدد له وذلك وفقا للجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية أو لائحة الموظفين غير المصنفين حسب الأحوال على ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا قل المرتب مضافا إليه علاوة السكن وعلاوة العائلة وغيرهما من العلاوات المقررة عن مجموع ما كان يتقاضاه قبل إلحاقه بوزارة التعليم والتربية احتفظ له بالزيادة بصفة شخصية إلى أن يتم استهلاك هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا من أية زيادة في المرتب أو العلاوات المشار إليها.

المادة (3) : المستخدمون والمباشرون المعينون في المدارس الإيطالية السابقة بعد عام 1964م بالأجر اليومي لا يشملهم حكم المادتين السابقتين, ويظلون محتفظين بأوضاعهم الحالية وبأجورهم التي كانوا يتقاضونها قبل التحاقهم بوزارة التعليم والتربية, وتطبق في شأنهم أحكام قانون العمل.

المادة (4) : استثناء من أحكام قانون التقاعد لسنة 1967م تحسب للمدرسين والمستخدمين المشار إليهم في المادة (1) لأغراض التعاقد مدد خدمتهم السابقة في المدارس الإيطالية مع إعفائهم من دفع الاقتطاعات القانونية عنها حتى تاريخ العمل بقانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957م كما يعفون من دفعها عن المدة التالية لسريانه حتى أول أغسطس سنة 1970 على أن تحسب لهم المدة الأخيرة مخفضة بواقع النصف. ويشترط لحساب مدد الخدمة المذكورة في حساب التعاقد أن يرد المنتفع ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة ترك الخدمة وذلك بالكيفية وفي المواعيد المحددة في المادة 64 من قانون التقاعد, وتؤول إلى الحساب الجاري لأموال التقاعد جميع الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بمكافأة ترك خدمة الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون.

المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة (7) يؤدي كل منتفع بأحكام هذا القانون للحساب الجاري لأموال التقاعد الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن مدة خدمته اعتبارا من أول أغسطس 1970م. ويكون أداء الاقتطاعات المذكورة إما دفعة واحدة إذا اختار الموظف ذلك أو على أقساط شهرية لا تجاوز كل منها 20% من المرتب. فإذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب دون أداء كامل الأقساط المستحقة قبل انتهاء خدمته خصمت الأقساط الباقية بنفس النسبة من معاش المنتفع أو معاش المستحقين عنه. فإذا كان الاستحقاق مكافأة خصمت الأقساط الباقية كلها منها.

المادة (6) : تسري في شأن إثبات مدد الخدمة السابقة في المدارس الإيطالية أحكام المادة 35 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 رمضان 1388هـ الموافق 30 نوفمبر 1968م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد.

المادة (7) : تعتبر خدمة من بلغ سن الستين (قبل العمل بهذا القانون) من المدرسين أو المستخدمين المشار إليهم في المادة (1) منتهية بقوة القانون من تاريخ بلوغه تلك السن وتسوى مستحقاته التقاعدية عن مدد خدمته السابقة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل وفي عقد استخدامه مع الطليان, ولا يترتب على أحكام هذه المادة استرداد ما يكون قد صرف له من مرتبات عن مدة عمله اللاحقة لبلوغه السن القانونية.

المادة (8) : على وزيري الخزانة والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :