بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف.

المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسن ...

المادة (1) : يجب أن تتخذ جميع المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية الليبية شكل شركات مساهمة ليبية, ويشترط أن ت ...

المادة (2) : تحول فروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد عند نفاذ أحكام هذا القرار إلى شركات مساهمة تملك الحكوم ...

المادة (3) : تؤدي الحكومة إلى كل من المصارف الأجنبية, التي لها فروع عاملة في البلاد, مقابل مساهمتها في الشركة ال ...

المادة (4) : يعد ممثل المصرف الأجنبي الوارد ذكره في المادة 56 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه ميزانية الف ...

المادة (5) : يلتزم المركز الرئيسي لكل من المصارف الأجنبية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار بتغطية أي عجز ...

المادة (6) : تحل الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار محل فروع المصارف الأجنبية فيما لها من حقوق وم ...

المادة (7) : تعين بقرار من وزير المالية لجنة مؤقتة لإدارة كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا الق ...

المادة (8) : يحدد الاسم التجاري لكل شركة, كما يعتم ...

المادة (9) : للحكومة أن تتصرف في أي وقت إلى ليبيين, فيما تملكه من أسهم الشركات المشار إليه ...

المادة (10) : يكون للحكومة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار, ويحدد عددهم في ا ...

المادة (11) : يستبدل بكلمتي "بنك و"بنوك" أينما ورد ...

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف ...

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ ...

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة