بشأن الدفاع المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 16 يناير 1970م بتشكيل مجلس الدفاع المدني الوطني وتحديد اختصاصاته, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والحكم المحلي, وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : يقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات ووسائل الاتصال على اختلاف أنواعها وضمان سير العمل بانتظام واضطراد في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من إخطار الغارات الجوية وغيرها من العمليات الحربية في وقت الحرب ومواجهة الحالات التي يعتبرها المجلس الأعلى للدفاع المدني من الكوارث العامة والطبيعية في وقت السلم.

المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: 1- تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية. 2- تنظيم وسائل إطفاء الحريق. 3- إعداد فرق الإنقاذ البرية والبحرية وفرق رفع الأنقاض ومعداتها ووسائلها. 4- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وإنشاء مراكز للإسعاف والتطهير وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين إلى هذه المراكز والمستشفيات. 5- تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر ورفعها. 6- إنشاء مخابئ عامة وحفر خنادق وتهيئة مخابئ خاصة بالمباني والمنشآت. 7- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني. 8- تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء التشكيلات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة. 9- تنظيم تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية. 10- تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية. 11- تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية. 12- تكوين فرق مراقبي الحرائق. 13- تخزين المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لأعمال الدفاع المدني. 14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق من سكانها وإغاثة المنكوبين. 15- إعداد وسائل وقاية المنشآت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة. 16- إعداد وسائل الوقاية ضد أخطار الحرب النووية والكيمائية والجرثومية. 17- إعداد وتنظيم خدمات معاونة من التنظيمات الشعبية للإفادة منها في أعمال الدفاع المدني. 18- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بطرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل ولوزير الداخلية والحكم المحلي أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تطبق فيها كل أو بعض التدابير المنصوص عليها فيما تقدم.

المادة (3) : تختص إدارة الدفاع المدني والحريق بوزارة الداخلية والحكم المحلي بما يلي:- أولا: وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب وعمل الإحصائيات الخاصة بذلك وتدريب مختلف الأفراد والفرق على أعمال الدفاع المدني ونشر وتنمية الوعي للدفاع المدني بين المواطنين وتدبير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني والاحتفاظ به صالحا للاستخدام الفوري. ثانيا: مواجهة حالات الكوارث العامة والطبيعية وللإدارة في سبيل ذلك أن تستخدم فرق الدفاع المدني وأن تطلب مباشرة من أي وزارة أو مصلحة أو إدارة أو هيئة أو جهة أيا كانت تقديم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكوارث سواء كانت تلك المعونات جهودا للأفراد أو مهمات أو أدوات. ثالثا: إبداء المشورة الفنية لتأمين ووقاية المنشآت ووسائل الانتقال والاتصال. رابعا: الإشراف الفني على فروع الإدارة بمديريات الأمن. ويكون لهذه الإدارة حق الاتصال المباشر بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وغيرها لتنسيق التعاون بينها بشأن تنفيذ ما تتطلبه أعمال الدفاع المدني ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك. ولوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرار الخاص بتنظيم العمل بهذه الإدارة. ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني، ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ.

المادة (4) : ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية والحكم المحلي، ويكون تشكيله بقرار من مجلس قيادة الثورة ويختص بما يأتي:- 1- وضع السياسة العامة للدفاع وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات. 2- تحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني. 3- مناقشة ما يعرضه عليه وزير الداخلية والحكم المحلي من خطة عمل الدفاع المدني أثناء الحرب وإصدار القرارات والتوجيهات التي تتطلبها الحالة لتحقيق التعاون بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بين الجهود المبذولة. وتكون قرارات المجلس وتوجيهاته ملزمة للوزارات وسائر أجهزة الدولة المعنية.

المادة (5) : تنشأ في كل محافظة لجنة للدفاع المدني برئاسة المحافظ ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني وتبلغ قراراتها لإدارة الدفاع المدني والحريق لاعتمادها. وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (6) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 7 و10.

المادة (7) : يخصص مجلس المحافظة، كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة، لتنفيذ خطة الدفاع المدني فى دائرة اختصاصه.

المادة (8) : يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص مجالس المحافظات كما يصدر قرارا بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشآت ومعاهد التعليم والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية والصناعية والعقارات المعدة للسكنى وغيرها من العقارات التي تحتاج إلى رقابة خاصة بالنظر إلى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.

المادة (9) : يتولى المحافظ بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي في المدة المحددة لها، وحسب الترتيب المعين لها، وفقا للقرار المشار إليه في المادة السابقة.

المادة (10) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة 8 أن يقوموا على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي، بشرط ألا تجاوز التكاليف خمسة في المائة من قيمة العقار.

المادة (11) : إذا لم يقم صاحب العمل أو العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته الخاصة.

المادة (12) : يجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني وبإعداد أماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة، وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عن ما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها. وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأن تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.

المادة (13) : يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة. ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظيم، هذه الاشتراطات والمواصفات، وذلك بالنسبة إلى العقارات التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.

المادة (14) : لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يصدر قرارات بالاستيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين، والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء المهاجرين واللاجئين. ويعوض المالك عن الاستيلاء عن العقار وعما يصيبه من نقص في قيمته، كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.

المادة (15) : لوزير الداخلية والحكم المحلي أن ينشئ فرقا من المتطوعين بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة والطبيعية، وتنظم شروط قيام المتطوعين بأعمالهم وتدريبهم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

المادة (16) : لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب واختبارات على أعمال الدفاع المدني من كفاية الوسائل الخاصة به. ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو الاختبارات المشار إليها أو يعترض على تنفيذها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 150 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود - خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائيا - تضاعف العقوبة.

المادة (17) : لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء رصدت في ميزانية الوزارة أو المحافظات. وله أن يعهد إلى الوزارات وغيرها من الجهات المختصة بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، وتعيين الجهات التي تسلم إليها تلك الأشياء دون التقيد بالقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك للانتفاع بها وحفظها، قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي.

المادة (18) : لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب أن يصدر قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني.

المادة (19) : في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشآت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص. ولوزير الداخلية والحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.

المادة (20) : لا يجوز نزع أي جهاز أو لافتة أو إشارة معدة لاستعمالها في أغراض الدفاع المدني أو جعلها غير صالحة لما أعدت له ويلزم المخالف بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله.

المادة (21) : يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزارة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية والحكم المحلي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (22) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره مجلس الوزراء متضمنا الآتي:- أ‌) واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الأحوال العادية. ب‌) كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.

المادة (23) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له فيما عدا ما نص عليه في المادة 16 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (24) : يكون للموظفين الذين يختارهم وزير الداخلية والحكم المحلي صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.

المادة (25) : تتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادتين 12 و14 من هذا القانون، لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

المادة (26) : على وزيري الداخلية والحكم المحلي والدفاع تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويصدر وزير الداخلية والحكم المحلي القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة