بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م للفترة من أول يناير 1975م إلى 31 ديسمبر 1975م.

المادة () : الجدول الأول المرافق للقانون رقم 9 لسنة 1975م باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م يخصص من موارد التنمية مبلغ (10110,000,000) د.ل ألف ومائة وعشرة ملايين من الدنانير للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1975م خلال الفترة من أول يناير 1975م إلى 31 ديسمبر 1975م. وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

المادة () :

المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام والقانون المعدل له، وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 / 1975 م وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 73 / 1983 م، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1973 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية لعام 1974 م والقوانين المعدلة له وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي

المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (1.110.000.000) د. ل ألف ومائة وعشرة ملايين من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1975م إلى 31 ديسمبر 1975م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقا لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.

المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التنمية لعام 74م حتى نهاية 31 ديسمبر 1974م إلى السنة أو السنوات التالية، وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية المشار إليها التي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1975م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء