بشأن نقل بعض المشاريع الزراعية إلى مجلس التنمية الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 21 لسنة 1971م بإضافة مشروع تشجير وادي تلال إلى مشروعات الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للزراعة والإصلاح الزراعي للسنة المالية 1970م/1971م, وعلى القانون رقم 104 لسنة 1971م بإضافة مشروع الجفرة الزراعي إلى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/1972م, وعلى القانون رقم 37 لسنة 1972م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادي جارف إلى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1971م/1972م, المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1973م, وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية, وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1983م وميزانيتها للفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973م بشأن مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مرادة, وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974م بإنشاء مشروع زلة الزراعي, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1974م بإنشاء إدارة مشروع تنمية مراعي سرت, وعلى القانون رقم 48 لسنة 1974م بإنشاء مشروع أبي نجيم الزراعي, وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974م بإضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان إلى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1974م بإنشاء مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/أجدابيا, وعلى القانون رقم 9 لسنة 1975م بميزانية التنمية للسنة المالية 1975م, وعلى القانون رقم 14 لسنة 1975م في شأن إدارة مشروع تنمية مراعي العسه, وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشئون التنمية الزراعية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تضم مشاريع التنمية الزراعية الآتية بجميع معداتها وآلاتها ومنشآتها إلى مجلس التنمية الزراعية: 1- مشروع الجفره الزراعي. 2- مشروع زلة الزراعي. 3- مشروع أبي نجيم الزراعي. 4- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي أجدابيا. 5- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده. 6- مشروع مراعي العسه. 7- مشروع مراعي سرت. 8- مشروع مراعي بن جواد. 9- مشروع تشجير وتعمير وادي جارف. 10- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم. 11- مشروع تشجير وتعمير وادي هرواه والحنيوه. 12- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الاخرى وتشمل: وادي مراح - وادي وشكه العبادلة - وادي بي - وادي تامت - وادي سوف الجين - وادي محقن - وادي تارغلات (عين كعام) - وادي القطارة. وتتولى لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء القيام بالإشراف على تسلم وتسليم هذه المشاريع ومعداتها وآلاتها ومنشآتها.

المادة (2) : تضاف إلى المناطق المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه منطقة جديدة على النحو الآتي: خامسا: منطقة الصلول الخضر، ويندرج تحتها المشاريع الآتية: 1- مشروع الجفره الزراعي. 2- مشروع زلة الزراعي. 3- مشروع أبي نجيم الزراعي. 4- مشروع مراعي سرت. 5- مشروع مراعي بن جواد. 6- مشروع تشجير وتعمير وادي جارف. 7- مشروع تشجير وتعمير وادي زمزم. 8- مشروع تشجير وتعمير وادي هراوه والحنيوه. 9- مشروع تشجير وتعمير بعض الوديان الأخرى وتشمل: وادي مراح - وادي وشكه العبادلة - وادي بي - وادي تامت - وادي سوف الجين - وادي محقن. وتنشأ لهذه المنطقة هيئة تنفيذية ويعين لكل مشروع مدير وذلك وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 146 لسنة 72م المشار إليه.

المادة (3) : تدرج المشاريع الآتية كل تحت منطقة من المناطق المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 146 لسنة 1972م المشار إليه والمبينة قرين كل مشروع وفقا لما يلي: 1- مشروع وادي عين كعام يدرجان تحت منطقة سهل الجفارة 2- مشروع مراعي العسه 3- مشروع الشريط الأخضر الزراعي بمناطق بنغازي/ أجدابيا 4- مشروع وادي القطارة يدرجان في منطقة الجبل الأخضر. 5- مشروع التنمية الزراعية بمنطقة مراده يدرج تحت منطقة الكفره والسرير.

المادة (4) : ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمشاريع المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون إلى مجلس التنمية الزراعية وذلك بذات درجاتهم ومرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية. ويستمر الموظفون المنتدبون للعمل بالمشاريع المذكورة في تأدية واجباتهم الوظيفية وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. وتؤول إلى المجلس المذكور الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية.

المادة (5) : تلغى كافة القوانين الصادرة بإنشاء المشاريع المشار إليها.

المادة (6) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشئون التنمية الزراعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء