تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بالنسبة إلى ...
المادة (1) : أنشئت طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1971م الصادر في 21 شعبان 1391هـ الموافق 11 أكتوبر 1971م بإنشا ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو الشركة الليبية العامة ...
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المقاولات الخاصة بمشروعات الطرق والمشروعات المكم ...
المادة (4) : مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة ميلادية ابتداء من 11 أ ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم إل ...
المادة (7) : أكتتبت الحكومة الليبية في جميع الأسهم ودفعت قيمتها بالكامل ولا يج ...
المادة (8) : أسهم الش ...
المادة (9) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ب ...
المادة (10) : لا يلتزم مالك الأسهم إلا بقيمة ما يملك ...
المادة (11) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار ...
المادة (12) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصد ...
المادة (13) : يكون لمجلس الإدارة منعقدا برئاسة وزير المواصلات سلطات الجمعية العمومية للمساهمين. وتعتبر ...
المادة (14) : لا يجوز انعقاد الجمعية ا ...
المادة (15) : لرئيس الجمعية العمومية, دعوتها كلما رأى ذلك, كما تدعى الجمعية للانعقاد ب ...
المادة (16) : يجوز عند الضرورة القصوى وفي الأحوال التي حددها القانون أن تقوم لجن ...
المادة (17) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس ...
المادة (18) : يرأس الجمعية العمومية وزير الموا ...
المادة (19) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا خلال "الأربعة أشهر" التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في الم ...
المادة (20) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (21) : تدون محاضر الجمعية العمومية ف ...
المادة (22) : يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من م ...
المادة (23) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز لمجلس الوزراء أن يجعل مدة التعيين أقل من ذلك كما يج ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أن يفوض بعض سلطاته لعضو أو أكثر من أعضائه دون أن يمتد هذا التفويض إلى تحرير الم ...
المادة (25) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة, وله في سبيل ذلك مباشرة كافة التصرف ...
المادة (26) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو من ينوب عنه ف ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثرية الأعضاء ولا ...
المادة (28) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضر ...
المادة (29) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سج ...
المادة (30) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بال ...
المادة (31) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكل عضو آخر يندبه المجل ...
المادة (32) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق ...
المادة (33) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجب ...
المادة (34) : يكون للشركة لجنة مراقبة مكونة من ثلاثة أعضاء عاملين فقط ويتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس ...
المادة (35) : يكون تعيين أعضاء لجنة المراقبة لمدة ثلاثة سنوات ويجوز دائما إعادة تعيين ...
المادة (36) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين عينت لجنة المراقبة الأولى لمدة ثلاث سنوات من: 1- الأخ محمد إبر ...
المادة (37) : يكون لأعضاء لجنة المراقبة كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري ...
المادة (38) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة وعلى أن السنة الأول ...
المادة (39) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها. وعلى المجلس أ ...
المادة (40) : يتم التصرف في صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النح ...
المادة (41) : لا تحل الشركة قبل انتهاء مدت ...
المادة (42) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإد ...
المادة (43) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. وتخصم المصاريف والنفقات والأجو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن