بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : ازدادت نسبة النباتات الغريبة في السنوات الأخيرة في زراعات القطن وبخاصة زيادة نسبة الهندي في صنف الأشموني زيادة أثرت في سمعة القطن المصري في الخارج، وقد أعرض الزراع عن تنقيتها خوفا من نقص المحصول أو تأثر باقي نباتات المحصول الأصلي من عملية التنقية، وإذا لم تثمر نصائح الوزارة الزراع بالتخلص من النباتات الغريبة، فقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق. وقد بينت المادة الأولى من المشروع المقصود بعبارة نباتات غريبة فيما يتعلق بتطبيق أحكامه بأنها كل أنواع نبات القطن التي تخالف في صفاتها الصنف المزروع من القطن سواء ما تميز منها عن الصنف المزروع الصفات الخضرية أو في صنف البذرة أو صفاتها، ولم يقتصر في تحديد النباتات الغريبة على حالة اختلاف البذرة في الصنف أو الصفات لما لوحظ من أنه يحدث أحيانا بالرغم من اتخاذ بذرة القطن في تلك الأمور من ظهور نباتات مغايرة للصنف الأصلي في صفاته الخضرية. وفوضت المادة الثانية على زراع القطن الذين تظهر بزراعتهم نباتات غريبة التزاما بتنقيتها في جميع أطوار نمو القطن المزروع في المواعيد التي تحددها وزارة الزراعة، وقد أطلق المشروع للوزارة تحديد مواعيد التنقية سواء بالنسبة لأقليم أو لأقاليم معينة أو لكل الدولة، كما قررت المادة أن تتم عملية التنقية بإرشاد موظفي وزارة الزراعة الفنيين وبإشرافهم للتأكد من القيام بها على الوجه المطلوب. أما المادة الثالثة فخاصة بمواجهة الحالة التي يقصر فيها الزراع في التنقية سواء كان التقصير بعدم القيام بها أصلا أو عدم القيام بها على الوجه المطلوب فأجازت الفقرة الأولى من هذه المادة للوزارة أن تقوم بالتنقية على نفقة المقصر، أما الفقرة الثانية الخاصة بحالة عدم إتمام التنقية سواء لأن المزارع لم يقم بها أم لأن الوزارة لم تتمكن من القيام بها فقررت أن للوزارة أن تستولي على المحصول على أن تتولى هي جنيه وبيعه لحساب الزراع بشرط استهلاكه محليا ضمانا لعدم تصديره إلى الخارج وبشرط إرسال البذرة إلى المعاصر لعصرها حتى لا تستخدم تقاوي للزراعة. وبينت المادة الرابعة العقوبات التي تفرض على المخالفين لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وهي الحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما المادة الخامسة فخاصة ببيان من لهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وهم المفتشون ووكلاؤهم والمهندسون الزراعيون المساعدون بوزارة الزراعة. كما نصت المادة السادسة على سريان هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حتى يطبق بالنسبة للمزروع من القطن عند صدوره. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.

المادة (1) : يقصد بعبارة "النباتات الغريبة" فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل أنواع نباتات القطن التي تخالف في صفاتها المزروع من القطن سواء ما تميز منها عن الصنف المذكور في الصفات الحضرية أو في صنف البذرة أو صفاتها.

المادة (2) : على الزراع تنقية النباتات الغريبة التي تظهر بزراعاتهم في جميع أطوار نمو القطن المزروع في المواعيد التي تحددها وزارة الزراعة ويكون ذلك بإرشاد موظفي الوزارة الفنيين وبإشرافهم.

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يجوز للوزارة في الحالات التي يقصر فيها الزارع عن تنقية النباتات الغريبة في المواعيد المحددة، أن تقوم بالتنقية على نفقته. وإذا لم تتم التنقية استولت الوزارة على المحصول وتولت جنيه بمعرفة الإدارة على نفقة الزارع وبيعه لحسابه بشرط استهلاك القطن محليا وإرسال البذرة إلى المعاصر لعصرها ويخصم من الثمن ما أنفقته الوزارة.

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (5) : يكون للمفتشين الزراعيين ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين بوزارة الزراعة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (6) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت