بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 قدره 13532000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه) منه مبلغ 2700000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة مليون جنيه) بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" لمواجهة متطلبات دعم المناطق الصناعية ودعم الصادرات ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية, ومبلغ 10232000000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليون جنيه) بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات" لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية في بعض أجهزة الموازنة العامة للدولة, ومبلغ 600000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة مليون جنيه) بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" لمواجهة متطلبات تمويل الاستثمارات الإضافية في بعض الهيئات الاقتصادية.

المادة (2) : يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 13532000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية ومن الأذون والسندات.

المادة (3) : تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 بالآثار المترتبة على ما تقدم, كما تعدل أيضاً موازنة كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة لميناء بورسعيد والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وذلك بالاستخدامات الاستثمارية بواقع 400 مليون جنيه, 50 مليون جنيه, 150 مليون جنيه على الترتيب مقابل مساهمة من الخزانة العامة بذات المبالغ لتلك الهيئات على التوالي, كما تعدل موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية استخداماً بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية وإيراداً بالإعانات (دعم من الخزانة العامة) بمبلغ 400 مليون جنيه المخصص لتطوير المناطق الصناعية.

المادة (4) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية