بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/2009.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008 /2009 بمبلغ 611550000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليوناً وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008 /2009 بمبلغ 463200000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وستون مليوناً ومائتان ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 35000000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 428200000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008 /2009 بمبلغ 508200000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثمانية ملايين ومائتان ألف جنيه) منها مبلغ 400000000 جنيه إعانات.

المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 45000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 103350000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين جنيه وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 53044000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 50306000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 103350000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين جنيه وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2008 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية