بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2008/2009.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 973744000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه).
المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 469787000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 26000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 443787000 جنيه.
المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 423170000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائة وسبعون ألف جنيه).
المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 46617000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه).
المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 47000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 456957000 جنيه.
المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 503957000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 183937000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية