بشأن ربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2008/2009.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 10041010000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وواحد وأربعون مليوناً وعشرة آلاف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 4171223000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 1000000000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3171223000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 2571223000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وواحد وسبعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

المادة (4) : قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 1600000000 (فقط وقدره مليار وستمائة مليون جنيه).

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 2788870000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 3080917000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بمبلغ 5869787000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5410917000 جنيه, منه مبلغ 2231900000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 458870000 جنيه, منه مبلغ 243870000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية