بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.

المادة () : رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد الاطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 200 ...

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المـُبينة قرين كل منها ما لــم يقض سياق النص بغير ذلك:- ال ...

المادة (2) : يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية و ...

المادة (3) : يجوز أن يختار طرفا التحكيم أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما على أن تُوافى اللجنة مسبق ...

المادة (4) : تُـوجه الإخطارات والمراسلات إلى أي من أطراف التحكيم أو ممثليهم أو مساعديهم إلى آخر عنوان معروف لهم، ...

المادة (5) : يبدأ احتساب المدد المحددة في هذا النظام اعتباراً من اليوم التالي ليوم الإخطار أو المراسلة، وإذا صاد ...

المادة (6) : يُقدم طلب التحكيم للهيئة متضمنا اسم كل من المدعي والمدعى عليه ومحل إقامة كل منهما وعرضاً لموضوع الن ...

المادة (7) : تُقيد طلبات التحكيم فور ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام مسلسلة في بداية السنة الميلا ...

المادة (8) : يُخطر المدعى عليه على النحو المبين في المادة (4) من هذا النظام، وعندها يلتزم بتقديم دفاعه بالنسبة ل ...

المادة (9) : لأي من طرفي النزاع أن يُعدل ادعاءه أو دفوعه أو يكملها خلال سير الإجراءات ...

المادة (10) : تُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو لجان تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في الس ...

المادة (11) : يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها – بمجرد تسميتهم وقبل تثبيتهم – بتوقيع إقرار بقبولهم المهمة أو بالاعتذار ...

المادة (12) : لا يجوز لأي من طرفي النزاع ردّ محكم إلاّ في الأحوال التي تُثير شكوكاً لها ما يُبررها بالنسبة لحيدة ...

المادة (13) : يجوز لطالب الرد الذي رفض طلبه أن يتظلّم للمجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسل ...

المادة (14) : لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، ويجوز للجنة – بمن فيها ال ...

المادة (15) : يستبدل المحكم بآخر عند الوفاة أو الرد أو التنحي أو اقتناع الهيئة بتعذر قيام المحكم ...

المادة (16) : تتولى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها إذا دعت الحاجة لذلك ...

المادة (17) : يجوز لأي من طرفي النزاع الدفع بعدم اختصاص اللجنة في موعد أقصاه تقديم المدعى عليه لدفاعه، أما الدفع ...

المادة (18) : للجنة أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في المادة السابقة إما كمسألة أولية وإما في قرار التح ...

المادة (19) : لا يترتب على الطلب من المحكمة المدنية المختصة النظر في أمر اختصاص اللجنة ...

المادة (20) : يجوز للّجنة أن تأمر أيا من الطرفين – بناءً على طلب أحدهما – باتخاذ تدبير وقائي مؤقت ...

المادة (21) : ترسل الهيئة ملف النزاع للّجنة بمجرد الإنتهاء من إعداده وبما لا يتجاوز مدة أسبوع من تسلمه الطلب مستو ...

المادة (22) : تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة النزاع ...

المادة (23) : تلتزم اللجنة بمعاملة طرفي النزاع على قدم المسا ...

المادة (24) : الأصل أن يجرى التحكيم في مقر السوق المعنية بالنزاع، ومع ذلك يجوز للجنة أن تجتمع في أي مكان تر ...

المادة (25) : اللغة العربية هي المعتمدة في إجراءات التحكيم، ويسري ذلك على أي بيان مكتوب يُقدمه أي من الطرفين وعلى ...

المادة (26) : للجنة أن تُقرر ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفوية بشأن النزاع المعروض عليها، أو أنها ستسير في الإ ...

المادة (27) : يُخطر كل من المدعي والمدعى عليه بزمان ومكان جلسة المرافعة ال ...

المادة (28) : يُبلغ أي من الطرفين بكافة البيانات والمستندات والمعلومات التي يُقدمها أحدهما للجنة، كما ...

المادة (29) : إذا تخلّف المدعى عليه عن تقديم دفاعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام، أو تخلّف ...

المادة (30) : للجنة أن تعيّن خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تُحددها، ويلتزم طرفا النزاع ...

المادة (31) : للجنة أو لأي من الطرفين طلب عقد جلسة مرافعة يحضرها الخبير لمناقشة تقريره، ويجوز أن يحضر ...

المادة (32) : للجنة ولأي من الطرفين – بموافقة اللجنة – الحصول على أدلة من الجهات المعنية في الدولة، وفي حال إمتنا ...

المادة (33) : تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن ي ...

المادة (34) : على اللجنة أن تدون كافة الإجراءات التي تتم أمام ...

المادة (35) : إذا عرضت خلال نظر اللجنة للنزاع المعروض عليها مسألة أولية تخرج عن ولايتها أو طعن بتزوير ورقة ...

المادة (36) : ينقطع سير الخصومة أمــام اللجنة لذات الأسباب المنصوص عليـــها في المواد ( 103 - 105 ) من القانون ال ...

المادة (37) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 35 ) و ( 36 ) من هذا النظام تنظر اللجنة في النزاع على وجه السرعة ود ...

المادة (38) : تفصل اللجنة في النزاع وفقاً لقواعد القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وإلا فوفقاً للقواع ...

المادة (39) : يصدر قرار اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، ويجوز أن تصدر القرارات المت ...

المادة (40) : يصدر قرار التحكيم باسم رئيس الدولة أو باسم حاكم الإمارة المعنية حسب الأحوال ويكون من ثلاثة نسخ متضم ...

المادة (41) : إذا حدث واتفق طرفا النزاع أثناء سير إجراءات التحكيم على تسوية لنزاعهما، وجب على اللجنة إنهاء الإجرا ...

المادة (42) : يصدر قرار التحكيم مسببا ما لم يتفق طرفا النزاع على عدم بيان الأسباب، أو ما ...

المادة (43) : تُودع نسخ قرار التحكيم في مكتب الشؤون القانونية، ويقوم هذا المكتب بتسليم كل من ...

المادة (44) : تنتهي إجراءات التحكيم بصدور قرار التحكيم أو بناءً على أمر تُصدره اللجنة بإنهائها في الأحوال التالية ...

المادة (45) : يجوز لأي من طرفي النزاع خلال (15) يوماً خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمه قرار التحكيم أن يطلب من اللج ...

المادة (46) : للجنة من تلقاء نفسها أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في المادة (45) من هذا النظام وذلك خلال (15 ...

المادة (47) : لا يجوز الطعن في قرار التحكيم إلا بطلب الإبطال أو الإلغاء، ويُقدم الطلب للمحكمة المدنية المختصة الت ...

المادة (48) : لا يقبل طلب إلغاء قرار التحكيم إذا قٌدم ذلك الطلب بعد مض ...

المادة (49) : للمحكمة المدنية المختصة – لدى مطالبتها بإلغاء قرار التحكيم – أن تطلب من اللجنة ...

المادة (50) : لا يؤدي تقديم طلب للمحكمة المدنية المختصة بإلغاء قرار التحكيم إ ...

المادة (51) : تستوفي الهيئة رسماً مقطوعاً لدى قيد طلبات التحكيم أو طلبات إجراء الخبرة أو الترجمة، ويُعتبر الرسم ع ...

المادة (52) : تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم والمصاريف الإدارية للهيئة والسوق وفقاً للجدول ال ...

المادة (53) : يجوز للهيئة أن تُحدد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أدنى أو أعلى مما هو وارد في الجدو ...

المادة (54) : يُحدد قرار التحكيم مصاريف التحكيم ويعين الطرف ...

المادة (55) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمي ...

 التوقيع :  فاهم بن سلطان القاسمي - رئيس مجلس الإدارة