بشأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين.

المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الدولة: دولة الإمار ...

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة استشارات التأمين في الدولة ما ...

المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل من الأفراد ما يأتي: (1) أن يكون كامل الأهلية. (2) أن يكون حسن السيرة وال ...

المادة (4) : يشترط فيمن يقيد في السجل من الشركات ما يأتي: (1) أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو أحد مديريها أو م ...

المادة (5) : لا يجوز للفرد المقيد في السجل من غير مواطني الدولة مزاولة مهنة استشارات التأمين ما لم يكن مستوفيا ل ...

المادة (6) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب ...

المادة (7) : إذا تعلق طلب القيد المشار إليه في المادة السابقة بقيد شركة في السجل فيجب أن يرفق بالطلب المستندات ا ...

المادة (8) : يجب على كل استشاري تأمين يتقرر قبول طلبه سواء كان من الأفراد أو الشركات أن يقدم إلى الإدارة المختصة ...

المادة (9) : على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حا ...

المادة (10) : على استشاريي التأمين المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أ ...

المادة (11) : على كل استشاري تأمين مقيد في السجل تجديد قيده في السجل سنويا. ويقدم طلب التجديد إلى مكتب الوزارة ا ...

المادة (12) : على استشاريي التأمين العاملين في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدموا للوزارة لطلب قيدهم ف ...

المادة (13) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والتقار ...

المادة (14) : على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات التأمين التي يقو ...

المادة (15) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل م ...

المادة (16) : تحدد الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القرار على الوجه الآتي: ال ...

المادة (17) : على الجهات المختص ...

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة