بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته.

المادة () : وزير المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: البضاعة: السلع المس ...

المادة (2) : يكون دخول البضاعة عن ...

المادة (3) : الدوائر الجمركية هي: إمارة أبوظبي: ميناء زايد - مطار أبوظبي الدولي - مركز السلع - الرويس - جبل ...

المادة (4) : يجب نقل البضاعة التي تسحب من المناطق الحرة أو المستودعات إلى داخل الدولة بعد سحبها إلى الدائرة الجم ...

المادة (5) : يحظر رسو السفن التي تحمل البضاعة في غير الدائرة الجمركية وإذا اضطرت السفينة للرسو لطارئ جبري أو لظر ...

المادة (6) : يجب توجيه البضاعة المراد إدخالها بطريق البر إلى أقرب دائرة جمركية في الحدود ويجب سلوك الطرق المألوف ...

المادة (7) : تقدر الضريبة على أساس السعر الحقيقي للبضاعة المدفوع أو المتفق عليه بالعملة المفتوح بها الاعتماد الم ...

المادة (8) : إذا تعذر التحقق من سعر البضاعة أو في حالة الشك في هذا السعر عند التدقيق في المستندات المرفقة مع الب ...

المادة (9) : البضاعة التي يتضح لأصحابها أنها مخالفة للمواصفات التي سبق التعاقد عليها أو أن بها عيوباً أو أنها من ...

المادة (10) : يقوم محاسب الجمرك بحساب الضريبة ويثبتها بالخانة المعدة لذلك. ويكون سعر الضريبة 30% (ثلاثين في الم ...

المادة (11) : يقدم عن البضاعة بيان جمركي (بيان الترسيم) وكشف استيراد من أصل وخمس صور لجميع البيانات المخصصة لملئه ...

المادة (12) : لا يجوز تغيير البيانات المدونة في البيان الجمركي وكشف الاستيراد بعد تقديمهما للجمارك غير أنه إذا تب ...

المادة (13) : على المستورد أو الوكيل أن يوضح عند تسليم البيان الجمركي للجمرك القيمة الحقيقية المدفوعة أو المتفق ع ...

المادة (14) : على المستورد أو الوكيل أن يقدم إلى الجمرك عند التخليص على البضاعة جميع المستندات المثبتة لصحة قيمة ...

المادة (15) : يقوم مندوب وزارة المالية والصناعة بعد تفريغ البضاعة من السفينة بمراجعة البضاعة على المانيفستو بالإض ...

المادة (16) : يكون سداد الضريبة عن طريق البنوك المفتوح لديها حساب للحكومة بالإمارات المختلفة وهي: إمارة ...

المادة (17) : يكون سداد الضريبة بموجب النموذج المعد لذلك ويتم ال ...

المادة (18) : يقوم المستورد أو الوكيل بتسليم أصل إشعار البنك الذي يفيد سداد الضريبة وفقاً لأص ...

المادة (19) : ترفق صورة من البيان الجمركي مع النسخة الأصلية من المستندات المشار إليها في المادة (13) من هذا القرا ...

المادة (20) : إذا تبين أن الضريبة التي تم تحصيلها أقل من الضريبة المستحقة فعلاً عن طريق السهو أو الخطأ أو لأي ...

المادة (21) : إذا حدث خلاف بين المستورد أو الوكيل وبين الجمرك على قيمة البضاعة لأسباب تبرر ذلك ففي هذه الحالة تحص ...

المادة (22) : إذا امتنع المستورد أو الوكيل عن تقديم البيان الجمركي أو تأخر في تقديمه أو لم يحضر لسحب البضاعة خلال ...

المادة (23) : لدائرة الجمارك في الأحوال المستعجلة حق بيع البضاعة المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو ال ...

المادة (24) : يتم البيع في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين طبقاً للإجراءات المقررة في ...

المادة (25) : تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة البضاعة التي تستورد بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها أو بعد تص ...

المادة (26) : يقدم عن البضاعة الواردة بقصد إعادة التصدير ...

المادة (27) : يرد التأمين النقدي أو الضمان المصرفي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القرار بقيمة ...

المادة (28) : يعتبر متهرباً من الضريبة كل من استعمل طرقا احتيالية للتهرب من دفع كل أو بعض الضريبة وكذلك كل من است ...

المادة (29) : لا يجوز دخول البضاعة ...

المادة (30) : تعتبر البضاعة مهربة في الحالات الآتية: أ- البضاعة التي يتم إخراجها من وسائط النقل قبل وصولها إلى ...

المادة (31) : يجوز تعقب البضاعة المهربة أينما وجدت وضبطها ولو بعد اجتيازها حدود الدائر ...

المادة (32) : على موظفي الجمرك عند ضبطهم البضاعة المهربة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها اتخاذ إجراءات تحرير المح ...

المادة (33) : تجرى التحقيقات عن طريق لجنة بكل دائرة جمركية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة الجمارك المحلية ويكون ...

المادة (34) : يتم التحفظ على البضاعة المهربة وكذلك على وسائط النقل التي استخدمت في التهريب إلى أن يتم الفصل في جر ...

المادة (35) : تصدر النماذج المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من وزي ...

المادة (36) : على الجهات المعنية كل ف ...

المادة (37) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

 التوقيع :  حمدان بن راشد المكتوم - وزير المالية والصناعة