بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1973، وبناء على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تباشر الوزارات الاتحادية المبينة فيما بعد الاختصاصات المناطة بها طبقا لأحكام المواد التالية:

المادة (2) : وزارة المالية والصناعة: تختص وزارة المالية والصناعة بما يلي: 1- إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي، بالتعاون مع الوزارات الاتحادية وفقا لأحكام القانون. 2- الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد بعد إقرارها، ومراقبة الصرف منها بالتطبيق لأحكام القانون. 3- تحصيل الإيرادات العامة للاتحاد. 4- إعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالقروض الاتحادية والإشراف على تنفيذها. 5- تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية، وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها، ومراقبة تنفيذها. 6- الإشراف على تنفيذ الالتزامات المالية التي يرتبط بها الاتحاد. 7- تنظيم الشئون المتعلقة بمشتريات الاتحاد، والإشراف عليها. 8- شئون التوحيد القياسي والمواصفات الصناعية. 9- إدارة شئون أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها. 10- تنسيق خطط التنمية الصناعية، على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية، بالاتفاق مع الإمارات المعنية. 11- تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية طبقا للسياسة العامة للدولة. 12- وضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة في القطاع الخاص. 13- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني. 14- إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتدريب المهني في مختلف الأنشطة الصناعية والإشراف على تنفيذها. 15- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

المادة (3) : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: تختص وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف بما يلي: 1- القيام على حفظ التراث الإسلامي، ودراسته، وإحيائه ونشره. 2- العمل على إظهار القيم الإسلامية، وأثرها في تقدم المجتمع. 3- نشر الثقافة الإسلامية، وتنمية الوعي الديني، والإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه وتحفيظ القرآن الكريم. 4- إدارة المساجد والإشراف عليها بما يحقق رسالتها على الوجه الأكمل. 5- الإشراف على جميع الاحتفالات والندوات الدينية. 6- الإشراف على المعاهد والجمعيات الدينية وتدعيمها فنيا وماليا. 7- إبداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية. 8- الإشراف على شئون الأوقاف ورعايتها. 9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

المادة (4) : وزارة النفط والثروة المعدنية: تختص وزارة النفط والثروة المعدنية بما يلي: 1- تنسيق السياسة النفطية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، بما يحقق صالحها المشترك. 2- وضع الخطط اللازمة لحسن استغلال الثروة النفطية لصالح الاقتصاد الوطني. 3- تمثيل الاتحاد في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بأعمال النفط. 4- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتعلقة بالثروة النفطية، ومتابعة ما ينشر منها في النشرات والمجلات الدولية. 5- وضع الخطط اللازمة للتنقيب عن الثروة المعدنية، والعمل على حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. 6- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

المادة (5) : وزارة الاقتصاد والتجارة: تختص وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي: 1- اقتراح السياسة الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. 2- وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها، بعد إقرارها. 3- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي كقوانين الشركات والتأمين والإشراف على تنفيذها. 4- إعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار. 5- اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية، والجمركية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية. 6- التعاون مع الوزارات المعنية في عقد الاتفاقات الاقتصادية والتجارية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والإقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل التجاري مع الدول الأخرى. 7- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمقاطعة العربية لإسرائيل وإصدار القرارات اللازمة لذلك. 8- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية. 9- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى الوزارة بمقتضى قانون آخر.

المادة (6) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة