بشأن تأسيس شركة نور للتكافل العائلي ـ شركة مساهمة عامة.

المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...

المادة (1) : تؤسس شركة نور للتكافل العائلي - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (75.000.000) خمسة وسبعين مليون درهم ...

المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة عامة فيما بينهم وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 ...

المادة (1) : تأسست شركة مساهمة عامة بين مالكي أسهمها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات لتج ...

المادة (2) : اسم الشركة هو "نور التكافل العائلي" (شركة مس ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...

المادة (3) : يقع المكتب الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في إمارة دبي. يجوز أن يؤسس مج ...

المادة (3) : يقع المكتب الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة دبي، إمارة دبي. يجوز أن يؤ ...

المادة (4) : مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إصدار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها. تتجدد مدة الشرك ...

المادة (4) : مدة الشركة مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إصدار قرار وزير الاقتصاد قراراً بإعلان تأسيسها. ت ...

المادة (5) : تلتزم الشركة خلال ممارستها لأعمالها وأغراضها بتطبيق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نشاطها وف ...

المادة (7) : تعتمد أعمال التكافل التي تمارسها الشركة على الضمان المشترك والتعاون المشترك والتكافل بين مجموعة من ...

المادة (8) : يوافق المشاركون على دفع مبلغ معين (مساهمة التكافل) في صندوق تكافل مشترك ويستخدم المبلغ لدفع منافع ا ...

المادة (8) : اكتتب المؤسسون بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها خمسة وسبعين مليون سهم (75.000.000) قيمتها الاس ...

المادة (9) : تتشكل هيئة فتوى شرعية لتتولى مهمة التأكد من التزام الشركة في تعاملاتها وعملياتها بقواعد وأحكام الشر ...

المادة (10) : يتخذ المؤسسون الموقعون على هذا العقد كافة الإجراءات التي يتطلبها تأسيس الشركة وقد عينوا لهذا الغرض ...

المادة (10) : يوزع صافي الفائض من عمليات التكافل وفق الأحكام التي ...

المادة (11) : تم تقدير المصاريف والأتعاب والأجور والتكاليف الأخرى التي ستدفعها الشركة لتأسي ...

المادة (11) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون درهم (75.000.000 درهم) موزع على خمسة وسبعين مليون ( ...

المادة (12) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا الع ...

المادة (13) : اكتتب المؤسسون بجميع الأسهم النقدية في الشركة وعددها خمسة وسبعون مليون سهم (75.000.000) قيمتها الاس ...

المادة (13) : حرر هذا العقد بعدة نسخ، يستلم كل من الموقعين عليه نسخة واحدة ويحتفظ بالنسخ الأخ ...

المادة (15) : يسلم مجلس الإدارة شهادات الأسهم إلى كل من المساهمين المؤ ...

المادة (16) : تتحدد مسؤولية المساهمين عن التزامات الشركة بعدد الأسهم الت ...

المادة (19) : يمنح كل سهم الحق لمالكه في حصة تصفية حصة غيره بدون تمييز في أصول الشركة إلى تصفيتها وفي أرباح ...

المادة (21) : لا يحق لورثة أي مساهم أو دائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو أصولها أو يطلبوا ...

المادة (23) : مع مراعاة حكم المادة (200) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ...

المادة (24) : أ- يعين مجلس الإدارة هيئة الرقابة الشرعية التي تتشكل مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعض ...

المادة (25) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتشكل مما لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد عن تسعة (9) أعضاء تعينهم ...

المادة (27) : تعين مجموعة نور للاستثمار ذ.م.م رئيس مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ويعين مجل ...

المادة (29) : يتمتع الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو المنتدب أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة أو أي موظف في ال ...

المادة (30) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المكتب الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يتفق عليه أعضاء مجلس الإدارة ...

المادة (32) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات بدون عذر مقبول أعتبر مستقيلاً. كما يصبح منصب ...

المادة (33) : أ- يجوز أن يعين مجلس الإدارة من وقت لآخر عضواً منتدباً على أن يكون عضواً في مجلس الإدارة للفترة ووف ...

المادة (37) : يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويحق له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه. يجوز أن يفوض ...

المادة (38) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر في جريدتين يوميتين تصدران باللغة الع ...

المادة (39) : يعمل المؤسسون على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ويعمل مجلس الإدارة على إعداد ج ...

المادة (43) : يتم التصويت في الجمعية العمومية بالأسلوب الذي يحدده الرئيس ما لم تقرر الجمعية العمومية أسلوباً معين ...

المادة (49) : مع الالتزام بأحكام المادة 129 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات التجارية، لا يجوز أن ...

المادة (50) : تعتبر القرارات التي تعتمدها الجمعية العمومية وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الش ...

المادة (52) : يحكم المدقق (المدققون) الصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن ...

المادة (53) : ترسل دعوة لمدقق الحسابات مماثلة الدعوات المرسلة للمساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية الذي يتوج ...

المادة (55) : تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ال ...

المادة (57) : تخصص الشركة حساباً مستقلاً لرأس المال والاحتياطات وحقوق المساهمين وعوائد استثماراتها وأتعابها عن إد ...

المادة (58) : تحتفظ الشركة بحساب مستقل لأعمال وإدارة التكافل. تتكون الإيرادات السنوية للحساب المذكور من الأقساط و ...

المادة (59) : يوزع صافي الربح السنوي على المساهمين بعد خصم كافة المصاريف العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي ...

المادة (60) : يستخدم الاحتياطي القانوني لتحقيق أفضل المصالح للشركة بموجب قرار من مجلس الإدارة. لا يجوز توزيع ال ...

المادة (61) : بدون المساس بأحكام المادة 194 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 بشأن الشركات ا ...

المادة (62) : تحتفظ الشركة بكافة مبالغ التكافل المتبقية بعد توزيع الفائض المعد للتوزيع على حاملي وثائق التكافل (ح ...

المادة (63) : تدفع الشركة الزكاة التي تستحق من المساهمين وحاملي الوثائق كما تقررها هيئة الرقابة الشرعية ويوافق عل ...

المادة (64) : لا يعفى أي قرار تصدره الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المدنية التي تنشأ ضدهم بسبب ...

المادة (65) : تحل الشركة لأي من الأسباب التالية: 1) انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تتجدد وفق أحكام هذا النظام ...

المادة (66) : تحل الشركة قبل انتهاء مدتها في حال ما إذا بلغت خسائرها نصف ...

المادة (67) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انتهاء مدتها، تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس ...

المادة (69) : تخصم المصاريف والأجور التي تدفع بغرض ...

المادة (71) : تسري على الشركة ومجلس إدارتها القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة الشركات ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد