بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية رقم (14) لسنة 2007.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون إنشاء مؤسسة دبي العقارية رقم (14) لسنة 2007. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي. نصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (6) و(14) من القانون الأصلي النصين التاليين: المادة (6) يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- المشاركة في توفير البنية التحتية والمباني والإدارة وأية خدمات أخرى مطلوبة لتحقيق أهداف المؤسسة. 2- إنشاء وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها. 3- إبرام الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات والهيئات في المشاريع داخل الإمارة أو خارجها فيما يتعلق بمجالات اختصاصاتها. 4- المساهمة مع الجهات المعنية في الإمارة في التخطيط والتنظيم الحضري. المادة (14) (أ) مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون, تنقل للمؤسسة ملكية ما يلي: 1- الأراضي الخالية المسجلة باسم أية دائرة من دوائر الحكومة والمستعملة لأغراض تجارية. 2- العقارات والأبنية التجارية المسجلة باسم الدوائر الحكومية سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة. 3- الأراضي والعقارات الحكومية المسجلة باسم مجلس الإعمار ودائرة العقارات الحكومية سواء كانت مكتملة أو في طور الإنشاء. 4- فندق حياة ريجنسي, فندق جراند حياة, حياة غاليريا, حياة للشقق الفندقية, جراند حياة للشقق الفندقية, فندق بارك حياة, فندق لي ميريديان المطار, فندق لي ميريديان الميناء السياحي, فندق ويستن الميناء السياحي, مجمع سايتبلكس لدور العرض السينمائية بما في ذلك الأراضي المقامة عليها هذه العقارات. 5- أية عقارات مملوكة للدوائر والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة والتي تدار على أسس تجارية. (ب) يخول رئيس المجلس التنفيذي أن ينقل للمؤسسة ملكية أي من العقارات المملوكة للحكومة والتي تدار على أسس تجارية. (ج) ولغايات هذه المادة تنقل للمؤسسة كافة العقود والحقوق والالتزامات المترتبة على المشاريع المقامة على تلك الأراضي والعقارات.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي