نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية صادر بالاستناد إلى المادة (31) من الدستور وتنفيذاً لغايات المادة (19) من قانون استقلال القضاء والمادة (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظا ...

المادة (2) : يعين عدد من المفتشين لدى وزارة العدل بقرار من المجلس القضائي من قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ...

المادة (3) : يقوم قضاة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة المشار إليهم في المادة 2 من هذا النظام مرة واحدة ف ...

المادة (4) : يقوم المفتش بمراقبة وملاحظة حسن تطبيق القانون والأصول في القضايا واستيفاء حقوق التقاضي والإثبات وأس ...

المادة (5) : ينظم المفتش تقريره السري بملاحظاته عن أعمال القاضي ويقدر بالنتيجة ك ...

المادة (6) : يقدم المفتش تقريره إلى وزير العدل ا ...

المادة (7) : للقاضي الذي قدرت كفاءته في تقرير المفتش بدرجة أقل من كفء أن يقدم اعتراضه على التقرير إلى وزير العدل ...

المادة (8) : أ.تشكيل لجنة الاعتراض من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الأول في محكم ...

المادة (9) : تقوم اللجنة أيضاً بتدقيق وفحص تقارير كفاءة القضاة من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز لها النزول ب ...

المادة (10) : أ.لا يجوز ترفيع القاضي الذي لم يحصل على تقريرين متواليين في السنتين الأخيرتين من عمله بدرجة كفء ...

المادة (11) : تقدم الشكوى ضد القاضي من ذوي المصلحة إل ...

المادة (12) : لا يعتد بأية شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها ...

المادة (13) : إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر تحال إلى رئيس الم ...

المادة (14) : إذا كانت الشكوى متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصي أو تصرف إداري تولى المف ...

المادة (15) : للمفتش حق إصدار مذكرات جلب وإحضار الشهود واستماع ...

المادة (16) : يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتش والاعتراضات عليها والشكاوى التي تقدم ضده وما يوجه اليه ...

المادة (17) : ملفات القضاة سرية وللقاضي أن يطلع على ما هو مدون به ...

المادة (18) : على كل موظف في دوائر العدل أن يقدم التسهيلات اللازمة للمفتش لل ...

المادة (19) : يلغى (نظام تفتيش المحاكم ...

 التوقيع :  الحسين بن طلال