بشأن نظام التفتيش القضائى على المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 .

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامي ...

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...

المادة (3) : أ- تنشأ في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة ...

المادة (4) : تتولى المديرية المهام التالية:- أ- التفتيش على أعمال قضاة المحاكم وأعضاء النيابية العامة ومساعدي ا ...

المادة (5) : يتم التفتيش على أعمال المشمولين بأحكام ...

المادة (6) : أ- ينظم المفتش تقريراً سرياً عن أعمال القاضي ويقدر بالنتيجة كفاءته بإحدى الدرجات التالية:- 1- ممتا ...

المادة (7) : للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة اقل من (جيد ) أن يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به إلى الوزير خلال ...

المادة (8) : أ- تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الأقدم في م ...

المادة (9) : لا يتم تثبيت القضاة المشمولين بأحكام هذا النظام أو ترفيعهم م ...

المادة (10) : تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة إلى ال ...

المادة (11) : لا يعتد بأي شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ...

المادة (12) : أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد ...

المادة (13) : أ- للمفتش القيام بما يلي:- 1- إصدار مذكرات دعوة للشهود وفقاً لأحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وت ...

المادة (14) : إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية أح ...

المادة (15) : أ- يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والاعتراضات عليها والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه إل ...

المادة (16) : على جميع موظفي المحاكم تقديم التسهيلات اللازمة للمفت ...

المادة (17) : يلغى (نظام التفتيش القضائي على ال ...

 التوقيع :  عبد الله الثانى ابن الحسين