بشأن النظام المالي صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لسنة ...

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...

المادة (3) : ا‌-يطبق هذا النظام على اي دائرة او مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى اي دائرة او ...

المادة (4) : تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: ا‌- ...

المادة (5) : ا‌- يجب على الدائرة توريد الايرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك ...

المادة (6) : ا‌- ترد الايرادات المقبوضة في اي من الحالات التالية: 1- اذا كان التشريع يجيز ردها. 2- اذا كانت تخ ...

المادة (7) : يتم قبض الايرادات بموجب ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا ...

المادة (8) : تسجل الايرادات لاي سنة في حساب الفصل والمادة المتعلقي ...

المادة (9) : للوزير او لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات ...

المادة (10) : يحدد الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص، الحد الاعلى للارصدة النقدية من الاير ...

المادة (11) : يحدد الوزير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية ...

المادة (12) : ا‌- اذا قدمت اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية لاي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير ...

المادة (13) : ا‌- يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الايرادات العام ما لم يرد اي نص في تشريع او ...

المادة (14) : ا‌- يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية ع ...

المادة (15) : ا‌- يتولى الامين العام صلاحية الانفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لاي موظف في دائ ...

المادة (16) : لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية ...

المادة (17) : تتولى الوزارة مسؤولية تامين المبالغ اللازمة لتغطية نفق ...

المادة (18) : لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية: ا‌- المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ...

المادة (19) : لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صر ...

المادة (20) : تلغى حكما المخصصات المعتمدة لاي دائرة في الموازنة التي لم ...

المادة (21) : تصرف النفقة بموجب شيك او حوال ...

المادة (22) : النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها ...

المادة (23) : تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في المو ...

المادة (24) : يصدر الوزير المختص او الامين العام امر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمته ...

المادة (25) : تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: ا‌- بموافقة الامين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز الف ...

المادة (26) : ا‌- تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات ...

المادة (27) : يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها واذا لم تسدد فتعتبر دينا ...

المادة (28) : ا‌- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة. ب‌- تسدد ...

المادة (29) : الامانات هي المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد ال ...

المادة (30) : تقسم الامانات الى الانواع التالية: ا‌- الامانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاي ...

المادة (31) : على الرغم مما ورد في الفقرة د من المادة 30 من هذا النظام يجوز للوزير رد الامان ...

المادة (32) : التامينات هي المبالغ التي يدفعها الاشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان ...

المادة (33) : ا‌- الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الايرادات العا ...

المادة (34) : ا‌- لغايات برمجة الانفاق لتامين السيولة اللازمة لكل دائرة، تتولى الدائرة مسؤولية توزيع مخصصاتها الس ...

المادة (35) : على كل دائرة او محافظة ان تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من ...

المادة (36) : تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن السقف المالي المحدد لها من ...

المادة (37) : ا‌- تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي اي قروض تعاقد ...

المادة (38) : لا يجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لاحكام هذا النظام لغير الغايات ...

المادة (39) : على الدائرة ان تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازنتها لمواجهة اعباء الدين الحكومي ...

المادة (40) : على الدائرة تزويد الوزارة ووزارة التخطيط باتفاقيات وبيانات قروضه ...

المادة (41) : اذا طلبت اي جهة كفالة الحكومة لاي قرض او اسناد قرض، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة درا ...

المادة (42) : يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحلات التالية: ا- اذا نصت الاتفاقية الخاص ...

المادة (43) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على ان تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعاد ...

المادة (44) : على اي دائرة او شركة ذات امتياز او شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في راسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) ...

المادة (45) : ا- تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز ...

المادة (46) : تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة س ...

المادة (47) : على الدائرة ان تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الاجمالية التالية وان تزود الوزارة بتقارير ...

المادة (48) : ا- الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة تقوم بمراعاة اح ...

المادة (49) : تتولى الوزارة ما يلي: ا- مراقبة صرف النفقات والتاكد من انه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ...

المادة (50) : تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتامين ا ...

المادة (51) : أ- تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف او اكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤو ...

المادة (52) : للوزير والوزير المختص والامين العام في الدائرة تفويض اي من صلاحياتهم المنصوص عليها ...

المادة (53) : لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل او تحوير او اضافة باي صورة من الصور في اي حسابات او مستندات او سجلا ...

المادة (54) : مع مراعاة احكام اي قانون اخر، اذا وقع اختلاس او ضياع في الاموال العامة او حصل تلاعب او تزوير في الم ...

المادة (55) : تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف ال ...

المادة (56) : ا- اذا تعذر تحديد المسؤولية من قبل الوزير المختص في اي نقص او خسارة تقع في الاموال العامة فيشطب ذلك ...

المادة (57) : يتم اعداد الحساب الختامي للسنة الم ...

المادة (58) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك: ا- تحديد المستندات والوثائق والس ...

المادة (59) : يلغى (النظام المالي) رقم 38 لسنة 1978 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الص ...

 التوقيع :  الحسين بن طلال