بشأن دستور المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من الدستو ...

المادة (1) : المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل ع ...

المادة (2) : الإسلام دين الدولة والل ...

المادة (3) : مدينة عمان عاصمة المملكة ويجو ...

المادة (4) : تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية:- طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساو ...

المادة (5) : الجنسية الأرد ...

المادة (6) : (1) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو ...

المادة (7) : الحرية الش ...

المادة (8) : لا يجوز أن يوقف أحد أو يح ...

المادة (9) : (1) لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة. (2) لا يجوز أن يحظر على أردني الإقام ...

المادة (10) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال ا ...

المادة (11) : لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وف ...

المادة (12) : لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال م ...

المادة (13) : لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:- 1. في حا ...

المادة (14) : تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات ال ...

المادة (15) : (1) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل ا ...

المادة (16) : (1) للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2) للأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ...

المادة (17) : للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية ...

المادة (18) : تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية ...

المادة (19) : يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحك ...

المادة (20) : التعليم الابتدائي إلزامي للأردن ...

المادة (21) : 1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحر ...

المادة (22) : 1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الأنظمة . 2. التعيين للوظائ ...

المادة (23) : 1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. 2. ...

المادة (24) : 1. الأمة مصدر السلطات. 2. تمارس الأمة ...

المادة (25) : تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ...

المادة (26) : تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاه ...

المادة (27) : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ...

المادة (28) : عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور م ...

المادة (29) : يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئ ...

المادة (30) : الملك هو رأس الدولة وهو ...

المادة (31) : الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة ...

المادة (32) : الملك هو القائد الأعلى للقو ...

المادة (33) : (1) الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات. (2) معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وال ...

المادة (34) : (1) الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. (2) الملك يد ...

المادة (35) : الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الو ...

المادة (36) : الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من ...

المادة (37) : 1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى ول ...

المادة (38) : للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوب ...

المادة (39) : لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذ ...

المادة (40) : يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء وا ...

المادة (41) : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً و ...

المادة (42) : لا يلي منصب ال ...

المادة (43) : على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله ال ...

المادة (44) : لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له ...

المادة (45) : (1) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد ...

المادة (46) : يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة ...

المادة (47) : 1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارج ...

المادة (48) : يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوا ...

المادة (49) : أوامر الملك الشفوية أو الخطي ...

المادة (50) : عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جم ...

المادة (51) : رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السي ...

المادة (52) : لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام ...

المادة (53) : تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بأكثرية ثلث ...

المادة (54) : (1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع ...

المادة (55) : يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب ...

المادة (56) : لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف م ...

المادة (57) : يؤلف المجلس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً ومن ثمانية أعضاء أربعة منهم من أعضاء مجلس الأعي ...

المادة (58) : يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون ...

المادة (59) : تصدر الأحكام والقرارات من ال ...

المادة (60) : ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة ...

المادة (61) : الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي ...

المادة (62) : يتألف مجلس الأمة من مجلسين: ...

المادة (63) : يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس ...

المادة (64) : يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أرب ...

المادة (65) : (1) مدة العضوية في مجلس الأعيان ثماني سنوات ويتجدد تعيين نصف الأعضاء كل أربع سنوات ومن انتهت مدته م ...

المادة (66) : 1. يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد ...

المادة (67) : يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ ...

المادة (68) : (1) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية. ...

المادة (69) : 1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه. 2. إذا اج ...

المادة (70) : يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ...

المادة (71) : لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماً ...

المادة (72) : يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس ا ...

المادة (73) : (1) إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ ا ...

المادة (74) : إذا حل مجلس النواب بسبب ما فلا يجو ...

المادة (75) : (1) لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب أ- من لم يكن أردنياً. ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنب ...

المادة (76) : مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظ ...

المادة (77) : مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النو ...

المادة (78) : (1) يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سن ...

المادة (79) : يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوز ...

المادة (80) : على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: " ...

المادة (81) : 1- للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب ا ...

المادة (82) : 1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من ...

المادة (83) : يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إج ...

المادة (84) : (1) لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس. (2) تصدر قرارات كل من ال ...

المادة (85) : تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب ...

المادة (86) : 1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس ال ...

المادة (87) : لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للم ...

المادة (88) : إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله ب ...

المادة (89) : (1) بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(79) و(92) من هذا ...

المادة (90) : لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، و ...

المادة (91) : يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي ...

المادة (92) : إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في ج ...

المادة (93) : 1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. 2. يسري مفعول القانون ب ...

المادة (94) : (1) عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الط ...

المادة (95) : (1) لكل عضو أو أكثر من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يقترح وضع مشروع قانون على أن تحال هذه الاقترا ...

المادة (96) : لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور ال ...

المادة (97) : القضاة مستقلون لا سلطان ع ...

المادة (98) : يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية وي ...

المادة (99) : المحاكم ثلاثة أنواع:- 1- المحاكم النظام ...

المادة (100) : تعين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إد ...

المادة (101) : (1) المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. (2) جلسات المحاكم عل ...

المادة (102) : تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدن ...

المادة (103) : 1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول ...

المادة (104) : تقسم المحاكم الدينية إلى: 1. المحاكم ا ...

المادة (105) : للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية: 1. مسائل الأحوال الشخصية للم ...

المادة (106) : تطبق المحاكم الشرعية في ق ...

المادة (107) : تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف ...

المادة (108) : مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي ...

المادة (109) : (1) تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختص ...

المادة (110) : تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في الق ...

المادة (111) : لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ...

المادة (112) : (1) يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل لل ...

المادة (113) : إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة للسنة السا ...

المادة (114) : لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراق ...

المادة (115) : جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة ...

المادة (116) : تدفع مخصصات الملك من الدخل العام ...

المادة (117) : كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو ...

المادة (118) : لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب وا ...

المادة (119) : يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- (1) يقدم ديوان المحاسبة إلى م ...

المادة (120) : التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدا ...

المادة (121) : الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها ...

المادة (122) : للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجل ...

المادة (123) : (1) للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء. (2) ...

المادة (124) : إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصل ...

المادة (125) : 1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور ...

المادة (126) : 1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط ل ...

المادة (127) : تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته: 1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش و ...

المادة (128) : إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية ال ...

المادة (129) : 1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات . 2. يلغى م ...

المادة (130) : يعمل بأحكام هذا الدستور من ت ...

المادة (131) : هيئة الوزراء مكلفة بتن ...

 التوقيع :  عبد الله بن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية