بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

المادة () : وزير المالية - بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة ا ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الشركات الخاضعة لل ...

المادة (2) : يتحدد الدخل الخاضع على أساس الدخل الإجمالي الناتج عن العمليات على اختلاف أنواعها بعد خصم الخصومات ا ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...

المادة (3) : لأغراض احتساب المبلغ المستحق يسمح للشركات الخاضعة للقانون بخصم الآتي: 1- التوزيعات النقدية التي حص ...

المادة (4) : تعامل الشركة القابضة والشركات الخاضعة للقانون (الشركة الأم) التي تقوم بتجميع البيانات المالية لشركا ...

المادة (5) : إذا ختم حساب إحدى الشركات الخاضعة للقانون في إحدى السنوات بخسارة ف ...

المادة (6) : تلتزم الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة المؤسسة قبل سريان القانون بالتسجيل لدى وزارة المالي ...

المادة (7) : على الشركات الخاضعة للقانون أن تقدم الإقرار المالي لوزارة المالية مدققا من قبل أحد مكاتب المحاسبة و ...

المادة (8) : - يجوز للشركة الخاضعة للقانون أن تطلب تمديد ميعاد تقديم الإقرار المالي وفقا للشروط الآتية:- أ- أن ...

المادة (9) : يحق لوزارة المالية فحص الإقرار المالي المشار إليه بالمادة (7) من هذه اللائحة ومراجعته، ولها أن تجري ...

المادة (10) : يحق للشركة الخاضعة للقانون في حالة تعديل الإقرار المالي، أو الربط بطريقة التقدير أن تعترض كتابة خلا ...

المادة (11) : على وزارة المالية البت في الاعتراض خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديمه، وإذا اتفقت وزارة المالي ...

المادة (12) : إذا رفض اعتراض الشركة الخاضعة للقانون صراحة أو ضمنا كان لها أن تطعن في قرار الرفض أمام لجنة الطعون ...

المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية إعادة إصدار ربط بالمبلغ المستحق فيما ...

المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه اللائحة يحق لوزارة المالية من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ...

المادة (15) : على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق عليها من واقع الإقرار خلال مدة لا تتجاوز اليوم الخا ...

المادة (16) : على الشركات الخاضعة للقانون سداد ما يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار إذا أ ...

المادة (17) : يعتبر المبلغ المستحق بموجب قرار لجنة الطعون واجب الأداء خلال ثلاثين يوما من تا ...

المادة (18) : تتولى وزارة المالية إنفاق القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبلغ الم ...

المادة (19) : تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون لصالح الخدمات العامة التالية: 1 ...

المادة (20) : تتولى وزارة المالية إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون في أي ...

المادة (21) : تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقديم الخدمات للشركات الخاضعة للقانون ...

المادة (22) : يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، بالقرارات والتعاميم المعمول بها بو ...

المادة (23) : على المسئولين كل فيما يخصه تطبيق أحكام هذه اللائح ...

 التوقيع :  مصطفي جاسم الشمالي - وزير المالية