بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية والبروتوكول المتفق عليه بينهما حول تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات.

المادة () : لما كان التعاون في شتى المجالات خصوصا في المجال الاقتصادي - هو المظهر الطبيعي لعلاقات الإخاء بين الدول الصديقة والشقيقة، فقد عمدت كل من حكومتي دولة الكويت والجمهورية العراقية إلى توطيد التعاون الاقتصادي بينهما على النحو الذي افرغت أحكامه بالاتفاقية المرافقة والبروتوكول الملحق بها. وقد صيغت الاتفاقية في ثمان مواد تضمنت سماح كل من الدولتين باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلى إلى البلد الآخر الذي يسمح بتصديرها بموجب أحكام الاتفاقية، وتضمنت الاتفاقية أيضا إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية إلا ما استثنى ومنح كل من الدولتين في الدولة الأخرى معاملة الدولة الأكثر رعاية من حيث إجراءات الاستيراد وشرط اعتبار المنتجات الصناعية ذات منشأ محلي، وإمكان تسوية المعاملات الجارية بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان ومنح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع عبر أراضي كل من البلدين بطريق الترانزيت وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، والأشخاص مع منحهم الحرية في الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي، وكذلك تشجيع إنشاء المؤسسات الاستثمارية المشتركة، وتقديم التسهيلات لإقامة المعارض وافتتاح مكتب تجاري لأي من الدولتين في أراضي الدولة الأخرى. والاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة تجدد تلقائيا سنه بعد أخرى ما لم تخطر إحدى الدولتين الأخرى كتابة وقبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بها برغبتها في تعديل أحكامها أو إلغائها كلية. وقد صيغ البروتوكول المكمل للاتفاقية في تسع مواد ضمنت لاستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل من البلدين المعاملة بالمثل والرعاية الكاملة في الدولة الأخرى.

المادة (1) : لاغراض هذا البروتوكول يكون للتعبيرات الأتية المعاني الموضحة أمامها: فقرة أولى: الاستثمار ، يعني : أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة. ب- أسهم الشركات. جـ - حقوق الطبع وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التكنيكية. فقرة ثانية: العوائد، تعني: " الكميات التي يصدرها الاستثمار لمدة معينة وتشمل الأرباح والفوائد". فقرة ثالثة: الاشخاص الطبيعيون ، تعني: أ- فيما يخص الجمهورية العراقية - العراقيون حسب تعريف قانون الجنسية والتجنس العراقي. ب- فيما يخص دولة الكويت - الكويتيون حسب قانون الجنسية الكويتي. فقرة رابعة: الاشخاص المعنيون، تعني: أ- فيما يخص الجمهورية العراقية - أي شخص معنوي وكذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ذات شخصية اعتبارية منشأة ضمن حدود الجمهورية العراقية بغض النظر عما إذا كانت ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة أو مشاركة. ب- فيما يخص دولة الكويت - الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات التجارية الكويتي وكذلك أي شخص معنوي أو أي مؤسسة أو هيئة منشأة وفقا للقوانين الفرعية في الكويت.

المادة (2) : فقرة أولى .. تعفي الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية المنتجات الزراعية والحيوانية التي يكون منشؤئها أحد بلدى الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر. فقرة تانية.. تعفى من الرسوم الكمركية والرسوم الداخلية الثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد بلدى الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر باستنئاء المنتجات المدرجة في الجداول التي يضعها كل من الطرفين، ويحق لكل منهما ادخال تعديلات على الجداول بادراج السلع التي يراها على أن تعرض هذه السلع على لجنة الشؤون التجارية والكمركية والترانزيت المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق وذلك للمناقشة، ويستمر العمل بالجداول المعدلة ما لم يمنح كل من الطرفين المتعاقدين المنتجات المحلية المستوردة من الطرف الآخر معاملة " الدولة الاكثر رعاية" من حيث إجراءات الاستيراد.

المادة (5) : مع مراعاة القوانين والأنظمة في البلدين يوافق الطرفان على ما يأتي: فقرة أولى: تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين التسهيلات اللازمة لمرور البضائع عبر أراضيها بطريقة الترانزيت بما في ذلك الإعفاء من الرسوم. فقرة ثانية: تمنح وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لدخول أراضي الطرف الأخر وعبورها على أن يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي، وتعمل السلطات الكمركية في البلدين على تنظيم مرور البضائع ووسائط النقل بالترانزيت وذلك حسب الترتيبات التي تضعها لجنة الشئون التجارية والكمركية والترانزيت المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق.

المادة (7) : يواف كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للطرف الآخر لاقامة المعارض ولفتح مكتب تجاري في أراضي الطرف الآخر لتيسير التبادل التجاري بين البلدين باستثناء البيع للمستهلكين مباشرة أو الاستيراد لحسابه الخاص.

 التوقيع :  صباح السالم الصباح - أمير الكويت