بشأن الموافقة على البروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية حول إنشاء مركز تجاري لكل دولة في إقليم الدولة الأخرى.
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العراقية رغبة منهما في زيادة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما وتشجيع تبادل السلع والمنتجات الوطنية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
اتفقا على ما يأتي:-
المادة (1) : إنشاء مركز تجاري لكل دولة في إقليم الدولة الأخرى وله حق البيع للمستهلك مباشرة والاستيراد لحسابه الخاص وذلك استثناء من نص المادة السابعة من اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة البلدية للعقود عام 1964.
المادة (2) : يكون لكل مركز تجاري صلاحية استيراد السلع والمنتجات الوطنية من الدولة التابع لها وتسويقها في الدولة الأخرى التي يمارس بها نشاطه.
المادة (3) : يجوز لكل مركز تجاري استخدام عدد مناسب من رعايا الدولة التابع لها حسب حاجة العمل في كلا المركزين مع مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة لذلك في كل من الدولتين.
المادة (4) : يتم تخليص البضائع التي يستوردها أي من المركزين وفقا لهذا البروتوكول بموجب أذونات استيراد سنوية تصدر من الجهات المختصة بالدولة المستوردة - حصرا ببضائع البلدين وذلك على أساس مستندات الشحن العادية مضافا إليها شهادة المنشأ الصادرة عن الجهات المختصة في كلا البلدين.
المادة (5) : يجوز لكل مركز تجاري فتح الحسابات اللازمة له لمباشرة نشاطه بأي من البنوك التجارية المعتمدة بالدولة التي يمارس بها نشاطه.
المادة (6) : تتم المدفوعات وفقا لهذا البروتوكول بإحدى العملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة بالدولتين وذلك وفقا للتشريعات والنظم الخاصة برقابة عمليات الصرف النافذة المفعول في كل منهما.
المادة (7) : تتمتع البضائع المتبادلة وفقا لهذا البروتوكول بكافة المزايا المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والبروتوكولين المتعلقين به.
المادة (8) : يعفى كل من المركزين التجاريين وأي نشاط متعلق بهما - في حدود هذا البروتوكول من كافة أنواع الرسوم أو الضرائب التي تفرض حاليا أو مستقبلا في أي من الدولتين.
المادة (9) : تمنح كافة التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في هذا البروتوكول على أساس المعاملة بالمثل بين الدولتين.
المادة (10) : يجوز للطرفين بالاتفاق الخطي بينهما إدخال التعديلات اللازمة على هذا البروتوكول.
المادة (11) : يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعاون الاقتصادي المعقود بين البلدين عام 1964 والبروتوكولين المتعلقين به. ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدالة على التصديق عليه من قبل حكومتي البلدين وفقا للإجراءات الدستورية ويبقى ساريا مدة سريان الاتفاق الاقتصادي كما يرجع إلى نصوص الاتفاق والبروتوكولين في تفسير الأحكام الواردة في هذا البروتوكول أو معالجة المشاكل الناجمة عن تنفيذه.
حرر في بغداد بتاريخ 29 شوال 1398هـ الموافق 1 تشرين أول 1978م من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما متساويتين في القوة.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت