بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جيوجي السويس جي أم بي أتش لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : خطاب الضمان بتاريخ: الهيئة المصرية العامة للبترول المعادي الجديدة - شارع فلسطين - الجزء الرابع عناية السيد/ رئيس مجلس الإدارة السادة/ بالإشارة إلى تعديل القانون رقم 140 لسنة 1974 والخاص بالبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس والصادر بالقانون رقم لسنة 2002. والذي تم بين حكومة جمهورية مصر العربية "الحكومة" والهيئة المصرية العامة للبترول "الهيئة" وشركة جيوجي السويس جي أم بي أتش (المقاول). يتعهد المقاول أنه خلال أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا التعديل أنه في حالة إنفاقه في منطقة شمال بلاعيم البحرية مبالغ أقل من الحد الأدنى المذكور بالمادة الأولى من هذا التعديل وقيام الهيئة بإخطاره كتابة بقيمة العجز, يقوم المقاول بسداد قيمة العجز في خلال ستين (60) يوما من تاريخ استلامه الإخطار المذكور نقدًا أو يقوم بتحويل كمية من الزيت الخام للهيئة المصرية العامة للبترول كافية لسد العجز. وفي حالة تحويل الزيت الخام المذكور, فسوف يتم خصمه من حصة المقاول في إنتاج الزيت الخام من عقود التنمية بجمهورية مصر العربية والتي يكون للمقاول مصالح فيها, ويتم تقييم الزيت الخام المذكور في الوقت الذي تم تحويله فيه إلى الهيئة وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام التي تم تحويل الزيت الخام بموجبها. يظل خطاب الضمان هذا ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا التعديل ويجوز للمقاول في أي وقت خلال التاريخ المذكور أو تاريخ انتهاء خطاب الضمان هذا, تقديم ضمان بنكي لسد العجز بأسلوب مرضي للهيئة. وفي هذه الحالة يصبح هذا الخطاب لاغيا تلقائيا وغير ذي أثر. يتم إلغاء هذا الخطاب واعتباره كأن لم يكن في تاريخ قيام المقاول باستكمال التزاماته المالية وفقا لأحكام اتفاقية الالتزام. جيوجي السويس جي أم بي أتش عنها: الاسم: الصفة:

المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم من شهر سنة 2002 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي الحكومة أو ج. م. ع) والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وشركة جيوجي السويس جي أم بي أتش وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الفيدرالية (ويطلق عليها فيما يلي "جيوجي" أو "المقاول"). تقرر الآتي حيث إن حكومة ج. م. ع. والمؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس وشركة البترول البريطانية للتنمية وشركة شل ويننج أن. في. قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس التي صدرت بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 ويطلق عليها فيما يلي ("اتفاقية الالتزام"). وحيث إن الشركة الألمانية لتوريد الزيت الخام - ديمنكس تم تغيير اسمها إلى جيوجي السويس جي أم بي أتش. وحيث إنه نتيجة لعدة تنازلات أصبح المقاول شركة جيوجي السويس جي أم بي أتش في اتفاقية الالتزام. وحيث إن عمليات التنمية في المنطقة بموجب اتفاقية الالتزام قد تم إجراؤها وفقا للقواعد السليمة والمرعية في حقول الزيت والقواعد الهندسية المقبولة. وحيث إن المقاول يرغب في استثمار إضافي للقيام بعمليات تنمية إضافية ولكن النسبة الحالية لاسترداد نفقات التنمية في اتفاقية الالتزام لا تمكنه من استرداد كافة الاستثمارات التي سيقوم بإنفاقها خلال المدة المتبقية من الاتفاقية. وحيث إن المقاول يرغب في القيام بهذه العمليات مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي المناسب لاتفاقية الالتزام، ولذلك يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام حتى يمكن استرداد التكاليف المتعلقة بهذه العمليات، ينطبق الآتي على اتفاق التعديل هذا:

المادة (1) : يقوم المقاول بالعمليات من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام وبموجب اتفاق التعديل هذا بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية أو تقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج في منطقة اتفاقية الالتزام. يلتزم المقاول بإنفاق عشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى خلال فترة أربع (4) سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل كنفقات تنمية. في نهاية فترة الأربع (4) سنوات إذا أنفق المقاول مبلغا يقل عن العشرين مليون (20000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية يدفع المقاول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول مقدار العجز نقدًا أو زيت خام وذلك في خلال ستة أشهر من نهاية الأربع سنوات المذكورة عاليه. وتكون جميع المصروفات وفقا لاتفاق التعديل هذا بما فيها أية مدفوعات نقدية يتم دفعها للهيئة قابلة للاسترداد وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام وبموجب اتفاق التعديل هذا. سوف يصدر المقاول خطاب ضمان إنتاجي لتغطية التزام نفقات التنمية بموجب أحكام هذا الاتفاق وذلك قبل توقيع وزير البترول لاتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون خطاب الضمان هذا ضمانا لدفع أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ العشرين مليون (20000000) دولار أمريكي والمبلغ الذي قام المقاول بإنفاقه فعلا ويظل خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الأربع سنوات المذكورة أعلاه ويكون بالصبغة المحددة بالملحق (ج - 3).

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جيوجي السويس جي أم بي أتش لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 140 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة.

المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

المادة (2) : تحذف بالكامل الفقرة (أ) 1 - 3 - من المادة السابعة من اتفاقية الالتزام وتستبدل بما هو آت: 3 - نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي تسترد خلال الفترة المتبقية من مدة اتفاقية الالتزام بحد أدنى أربع (4) سنوات تبدأ في السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات. لأغراض استرداد التكاليف في أي وقت من الأوقات تعرف الفترة المتبقية لفترة الالتزام على أنها عدد الفترات الربع سنوية الكاملة المتبقية لاسترداد التكاليف قبل انتهاء عقد تنمية رأس بدران واتفاقية الالتزام متضمنا الربع الثاني من عام 2009.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (3) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام.

المادة (4) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة جيوجي السويس جي أم بي أتش عنها: ................................ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ................................ جمهورية مصر العربية عنها: ............................... التاريخ: .............................

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية